أخبار وطنيةالرئيسية

الحكومة تتخذ إجراءات لتوفير مخزون كاف من القمح بأسعار مستقرة

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، بأن المخزون الوطني من القمح بلغ 19 مليون قنطار إلى غاية منتصف دجنبر الماضي.

وفي معرض ردها على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب أمس الاثنين، حول التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر في ظل ارتفاع أسعار الدقيق، قالت الوزيرة “إن الحكومة قامت بتأمين مخزون كاف من الحبوب والدقيق عبر التزود من السوقين الوطني والدولي، حيث بلغ منتصف دجنبر الماضي 19 مليون قنطار، منها 12 مليون قنطار من القمح اللين و3 ملايير قنطار من القمح الصلب”.

وأوضحت أن هذه الكمية من القمح “كافية من أجل تلبية حاجيات المطاحن الصناعية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن أن وتيرة الاستيراد ارتفعت منذ وقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والقمح الصلب اعتبارا من فاتح نونبر2021.

وللحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات بالسوق الداخلية، قالت الوزيرة إن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير أولها تعليق الرسوم الجمركية بالنسبة للقمح الصلب والطري منذ نونبر 2021, إضافة إلى تخصيص تعويض إضافي للموردين من أجل ضمان الحفاظ على الأسعار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى