اقرار الزيادة العامة في الأجور،

كشفت مصادر مطلعة أن حكومة أخنوش أبدت موافقتها على إقرار زيادة عامة في الأجور، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء في إطار تجاوب الحكومة مع مطالب المركزيات النقابية الرامية إلى تحسين الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات.

وأضافت نفس المصادر أنه بخصوص مقدار الزيادة المرتقبة في أجور الموظفين، فالحكومة ما تزال تناقش الأمر مع المركزيات النقابية في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قدر الزيادة بالأجور، قبل حلول فاتح ماي المقبل.

كما أكد نفس المصدر أن الحد الأدنى للأجور سيعرف زيادة أيضا، علاوة على مراجع الضريبة على الدخل، بما يسمح بتحسين الوضعية المادية لعدد من الموظفين والأجراء.

هذا وتطالب المركزيات النقابية، حكومة أخنوش، بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين،واقترحت زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 5000 درهم صافية.