رئيس القسم الاقتصادي بالولاية المعتقل برشوة 12 مليون يفجر معطيات جديدة و المحكمة تقرر إحضار المشتكين

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قبل قليل من مساء اليوم الخميس 02 يناير 2020 تأجيل محاكمة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، الى غاية 16 يناير الجاري لاحضار المشتكين.

وحسب  مصادر مطلعة، فقد قررت غرفة جرائم الأموال بالجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش، رفض ملتمس دفاع رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش، بتمتيعه بالسراح المؤقت، وابقاء الموظف الولائي المتهم بالارتشاء و استغلال النفوذ رهن الاعتقال الاحتياطي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن دفاع الموقوف، شكك في عملية ضبطه متلبسا بنلقي رشاوى، خاصة وأنه نفى نفيا قاطعا خلال الاستماع له من طرف الشرطة القضائية أية علاقة له بالملف الذي ضبط بداخله المبلغ المالي موضوع الرشوة، ما جعل الدفاع يطلب بإجراء خبرة تقنية ورفع البصمات من على الملف المذكور، الذي قال الموقوف بشأنه، بأنه وجده فوق مكتبه وأنه لا يعلم مصدره ولا تربطه به أية صلة، وهي القرينة التي عززت موقف الدفاع بطلب السراح المؤقت.

وجاءت الجلسة الثانية للمحاكمة صبيحة يومه الخميس بعد توجيه تهمة الارتشاء للمتهم الذي عرض أمام انظار النيابة العامة، عقب اعتقاله الخميس المنصرم، بتهمة تلقي رشوة مفترضة قدرها 120 ألف درهم داخل مكتبه الوظيفي.

وكان الموظف الولائي البارز قد إعتقل على خلفية شكاية موجهة الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بشأن رشوة مفترضة عثر على قيمتها داخل ملف بالمكتب الوظيفي للمتهم داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغاردة المشتكي له.

وقد اقتيد المسؤول البارز الذي قضى نحو ثلاثة عقود على رأس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء لتعميق البحث معه بعد إخضاع منزله لعملية تفتيش بشكل دقيق بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف .