الدولة الاجتماعية وشرعية الإنجاز.

تعتبر الحصيلة الحكومية المعيار و المؤشر الأهم لتقييم عمل الحكومة و التي تمكن للمواطنات و المواطنين تحديد مدى إلتزام الحكومة ببرنامجها و مدى فعالية سياساتها العمومية.

في ظل النقاش الدائر حول الحصيلة الحكومية و مدى إلتزام الحكومة برئاسة عزيز أخنوش و التزامه الدائم بتبني شعار الدولة الاجتماعية و ركائزها التي لخصها في برنامجه الانتخابي الذي ارتكز حول قضايا مهمة كانت تعاني من تراكمات عديدة جعلتها بمثابة قنابل سياسية موقوتة على الاحزاب.

الصحة،التعليم والتشغيل قطاعات كانت تحتاج لاعادة هيكلة جدرية بعيدا عن تلك الحلول الترقيعية قصيرة المدى و التي كانت لا تزيد الا الطين بلة مع مرور السنوات. كل هذا جعل المغاربة يثقون في برنامج مختلف يتبنى شعار الدولة الاجتماعية و تنزيل ركائزها بطريقة تضمن العدالة الاجتماعية بمفهومها النبيل بعدما سئم المغاربة من الوعود و شعارات الانتخابية.

البرنامج الذي جعل حزب التجمع الوطني للاحرار بقيادة السيد عزيز أخنوش يتبوأ الصدارة و يستمد الشرعية الديمقراطية من صناديق الاقتراع قبل سنتين و نصف من اليوم جعل رئيس الحكومة يقدم حصيلته وهو يشيد بشرعية الإنجاز في ظل كل الازمات التي مر منها العالم بشكل عام و المغرب بشكل خاص يمكن إعتبار الحصيلة الحكومية ثورة اجتماعية حقيقية بعيدا عن الشعارات كيف ولا أن الحكومة استطاعت تنزيل ورش الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر للأسر و إصلاح منظومتي الصحة و التعليم إضافة إلى العديد من القوانين و برامج التشغيل و الاستثمار كلها أوراش و ملفات ضخمة نجحت الحكومة في تنزيلها يكفل لها الحق أن تكون حصيلة جيدة لولاية كاملة مقارنة بالحصلتين الحكومية السابقة.

بالإضافة لكل هذا أصبح تدبير الشأن العام مبني على الحوار الاجتماعي و التفاعل الايجابي مع كل المطالب الاقتصادية و الاجتماعية لكافة المواطنات و المواطنين.إن شرعية الإنجاز تخول للحكومة الإفتخار و الاعتزاز بالإنجازات و البرامج التاريخية التي سهرت على تنزيلها و تنفيذها في انتظار المزيد من الانجازات في نصف الولاية المتبقي للحكومة و تحقيق مفهوم الدولة الاجتماعية .

مصطفى السباعي