أكادير والجهة، الرئيسية

رقم قياسي في ظرف يومين فقط.، أكثر من 770 ألف زائر لفضاء أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير

يسجل فضاء أيام الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة بمدينة أكادير إقبال جماهيري كثيف، بلغ أزيد من 770.000 ألف زائر خلال يومين فقط، من مختلف الفئات العمرية، حيث تتواصل هذه الفعاليات إلى غاية 21 ماي الجاري.

ويسجل هذا الإقبال من جميع الشرائح المجتمعية والعمرية، وإن كان لافتا حضور فئة الشباب والطلبة وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة التي تشكل النسبة الأكبر من الزوار، الذين تجولوا بين مختلف الأروقة المنظمة وشاهدوا العروض المهنية المقدمة.

وحسب المعطيات التي وفرتها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد بلغ عدد الطلبة الزوار 320 ألف زائر، وفي فئة الأطفال والشباب بلغ 450 ألف زائر.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني تنظم على امتداد خمسة أيام، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 ماي الجاري، أيام الأبواب المفتوحة للشرطة بفضاء ساحة المعارض على مساحة شاسعة تجاوز ست هكتارات، فضاءات عرض متنوعة، تتكون من فضاء مغطى يتضمن أكثر من 36 رواقا، تعرض وفق تقسيم موضوعاتي دقيق موجزا لمهن وتخصصات الشرطة، مع التركيز على تلك التي تتميز بعامل الجذب لدى المواطنين، من قبيل الشرطة العلمية والتقنية واستعمال التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي في عمل الشرطة.

وتهدف نسخة هذه السنة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني مواصلة الرفع من جودة هذا الحدث التواصلي، الذي أضحى تمرينا سنويا تستعد له بجدية كافة مصالح الشرطة، من خلال بناء فضاء عرض مندمج، مجاني ومفتوح في وجه العموم، يقدم لوحة شاملة تعرّف بمختلف المهن والتخصصات الشرطية، ضمن قالب يجمع بين متعة التعلم والترفيه والتواصل بين موظفات وموظفي الشرطة والمواطنات والمواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وتعد هذه الأبواب المفتوحة التي تدخل دورتها الخامسة، وجها من أوجه الاستراتيجية التواصلية والإشعاعية التي تتبناها المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية في شموليتها إلى مد جسور تواصلية بين المرفق الأمني والجمهور، وآلية من آليـات كسب رهانات “شرطة القرب” و”الشرطة المواطنة”، عبر الاحتكاك المباشر بالمواطنين ومنحهم فرص التعرف عن قرب على مهنة الشرطة وما تضطلع به من أدوار محورية متعددة الزوايا، تتقاطع في حماية سلامة الأشخاص والممتلكات، والمحافظة على النظام العام وإنفاذ القانون،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *