وزارة الداخلية تفتح باب الحوار في ملف موظفي الجماعات الترابية.

فتحت وزارة الداخلية باب الحوار مع ممثلي موظفي الجماعات الترابية، في أفق إيجاد حل للملفات العالقة ووضع حد للإضرابات التي يشهدها القطاع منذ أشهر.

أكد محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، أن اللقاء الذي ترأسه حمزة بلكبير، عامل مدير المالية المحلية، بتكليف من وزير الداخلية، كان إيذانا بـ”فتح باب الحوار بين الوزارة وممثلي موظفي الجماعات الترابية، والذي ظل مجمدا منذ أزيد من سنة”.

وقال النحيلي، في تصريح له أن هذا اللقاء الذي عقد يوم الجمعة الماضي، شكل فرصة لمناقشة الملف المطلبي لموظفي الجماعات، مشيرا إلى أن “وزارة الداخلية تعمل على وضع حل لهذا الملف بطريقة فعالة وفي ظرف زمني محدد”.

وأبرز أنه تم تحديد يوم 14 ماي الجاري من أجل استكمال الحوار القطاعي؛ والذي سيتم خلاله فتح جميع الملفات المطلبية موضوع الخلاف، على أن يتم تمديد الحوار ليوم إضافي (اليوم الموالي) في حالة عدم استكمال النقاش.

وأوضح المسؤول النقابي أنه تم الاتفاق خلال اللقاء ذاته على “تقليص زمن المفاوضات” مشيرا، في هذا السياق، إلى “تحديد سقف زمني للإجابة على جميع الملفات هو يوم 11 يونيو المقبل”.

وتتمثل مطالب شغيلة الجماعات الترابية، وفق المتحدث ذاته، في التعجيل بإخراج النظام الأساسي؛ و”الذي يجب أن يكون منصفا ومحفزا، ويحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية”.

وتشمل المطالب “إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا”.

وأشار النحيلي إلى ضرورة “إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة”.

ويطالب موظفو الجماعات، حسب المسؤول النقابي، بـ”تمكين الموظفين المنتمين لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى”.

ومن بين المطالب كذلك، يضيف النحيلي، تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، مع تسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإ