بالفيديو ،الوزير بنموسى قرار تطبيق”القانون والمساطر” في معالجة ملف الأساتذة الموقوفين ليس بسبب الاضراب بل باشياء اخرى

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن قرار التوقيف الذي صدر في حق عدد من رجال ونساء التعليم لم يكن بسبب خوضهم الإضراب وإنما “بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وتمس حق التلاميذ في التمدرس”.

واعتبر بنموسى، في رده على أسئلة المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الأسبوعية في الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية، اليوم الثلاثاء، أن دور الإدارة والوزارة، خلق نوع من التوازن بين الدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم والدفاع عن حق التلاميذ في التمدرس.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن ملفات الموقوفين تمت معالجتها أولا خلال اجتماعات على صعيد لجان جهوية والتي أخذت عددا من القرارات، مسجلا أن أكثر من تلثي الموقوفين عادوا لعملهم وتم صرف رواتبهم منذ أشهر.

وفي هذا الصدد، أضاف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “ما تبقى منهم، وهم بالمناسبة أقل من 200، تم عرضهم على المجالس التأديبية التي بدأت اجتماعاتها الجمعة الفارط ومن المقرر أن تعقد اجتماعات أخرى الأسبوع المقبل”.

وأكد شكيب بنموسى على “أن المجالس التأديبية قانونية لها استقلالية لتأخذ القرار المناسب، والذي من الضروري أن يراعي فيه الإنصاف والعدالة”، معتبرا أن كل الضمانات القانونية متوفرة لتحقيق ذلك.

وأوضح الوزير أن كل ملف أستاذ موقوف “سيتم أخذت على حدة، مع مراعاة وضعيتهم”، مشيرا في الوقت نفسه أن الوزارة ليس لها رغبة في أن تدخل في مسلسل احتقان جدبد داخل المنظومة، “ولكن نعتبر أن هناك القوانين والمساطر التي تضمنها يجب احترامها ولذلك يجب أن تقوم اللجان بعملها”.