هذا ما قررته النيابة العامة في حق أفراد الشبكة التي يتزعمها سوري تستغل فتيات في الدعارة
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم السبت،، متابعة خمسة أشخاص، ضمهم سوري مقيم المغرب وثلاث سيدات، في حالة اعتقال، في انتظار مثولهم مباشرة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وتابعت النيابة العامة المتهمين الخمسة، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، من أجل جناية “الاتجار في البشر والنصب وتسهيل خروج مغاربة إلى الخارج”.
وتشير المصادر، إلى أن عدد الضحايا الذين تم الاستماع إليهم في محاضر قانونية من عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بلغ ما مجموعه 16 ضحية، منهم 4 رجال، مشيرة إلى أن جميع الضحايا يقطنون بحي بن دباب الشعبي.
وكانت النيابة العامة قد أمرت يوم أمس الجمعية بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق أفراد هذه الشبكة التي تم تفكيكها، يوم الأربعاء، من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة والاتجار في البشر.
ويتمثل الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل المشتبه بهم في استدراج الضحايا وسلبهم مبالغ مالية، سواء مقابل وعود كاذبة بتزويدهم بعقود عمل، أو الوساطة لفائدتهم في الحصول على عقود عمل وهمية بالخارج لتسهيل استغلالهم لاحقا من قبل شبكات الدعارة والجريمة المنظمة الدولية.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، سواء بمدينة فاس أو بمدينة الصويرة حيث يقيم المواطن السوري المتورط في هذا النشاط الإجرامي، مكنت من حجز مجموعة من وثائق التعريف والسفر الخاصة بالضحايا، فضلا عن حجز عقود عمل مزورة وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
اترك تعليقاً