أخبار وطنية، الرئيسية

استنطاق مسؤولين تلاعبوا في مشاريع ملكية

حدد يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، الاثنين المقبل، تاريخا لانطلاق جلسات التحقيق الإعدادي مع المتهمين في ما بات يعرف بمضاربات للاستيلاء على عقارات مشاريع ملكية بمراكش، المتورط فيها مسؤولون ضمنهم أطر كبيرة بالوظيفة العمومية ومنتخبون كبار، متابعون من قبل الوكيل العام للملك من أجل جنايات تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية وتلقي فائدة في عقد، والمساهمة والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.
وتنطلق جلسات التحقيق الإعدادي، الاثنين المقبل، بالاستماع إلى عمدة سابق للمدينة الحمراء ونائب أول له، ورئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وبرلماني سابق، على أن تتواصل الجلسات إلى غاية 14 من الشهر الجاري، حسب برنامج حددته الاستدعاءات التي توصل بها المتهمون، وتشمل برلمانيا ومديرين سابقين لإدارة الأملاك المخزنية ورئيس قسم التعمير السابق بولاية الجهة ومستثمر في المجال السياحي، إضافة إلى مدير للوكالة الحضرية السابق، يوجد رهن الاعتقال لسبب إدانته بعشر سنوات سجنا في قضية ارتشاء، إذ توصل بالاستدعاء في معقله عن طريق كاتبة الضبط بالسجن. أما المتهم العاشر فهو والي الجهة السابق المعزول من مهامه، والذي يواجه مساطر خاصة بعد إحالة ملفه على محكمة النقض، للاختصاص النوعي، لتمتعه بقواعد الاختصاص الاستثنائي، على اعتبار أن الأفعال المنسوبة إليه ارتكبت عندما كان يزاول مهامه بصفته واليا للجهة.
ويخضع المتهمون المتابعون أمام قاضي التحقيق منذ منتصف مارس الماضي، إلى تدابير إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر.
وانطلقت تفاصيل البحث في الجرائم المنسوبة إلى المشتبه فيهم بعد شكاية رفعتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، وأحيلت في وقت سابق على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ استغرقت أبحاثها خمس سنوات، قبل أن تحيل محاضر الأبحاث على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، ليتم تحديد موعد التقديم في مارس الماضي.
وافتضحت قضايا الفساد التي تآمر فيها منتخبون وموظفون على العقار العمومي، الذي كان مدرجا في مشروع ملكي، منذ 2018، بعد عزل الوالي البجيوي، إذ تضمنت الشكاية مختلف الاختلالات وحددت عقارات خصصت للمشروع الملكي قبل تحويل ملكيتها إلى شركات مقنعة يشرف عليها المسؤولون المتورطون، بتغطية من رئيس لجنة الرخص الاستثنائية وهو والي الجهة.
والعقارات المعنية عبارة عن بقعتين بمنطقة العزوزية وتتبعان لأملاك الدولة، خصصت الأولى لتوسيع السوق البلدي النموذجي بمساحة 5900 متر مربع، أما الثانية فخصصت لإنشاء محطة وقوف السيارات.
وعمد مسؤولو المجلس الجماعي للفترة الانتدابية ما بين 2016 و2021 إلى إعادتهما إلى أملاك الدولة لأسباب مجهولة، رغم أنهما كانتا ضمن المشاريع المقدمة أمام الملك في 2014، وبعدها دخلت شركة مقنعةعلى الخط، مالكها الحقيقي، هو نائب رئيس المجلس، ويسيرها أحد المستخدمين لديه، إذ استفادت من تفويت البقعة المخصصة لتوسعة السوق البلدي في إطار لجنة الاستثناءات وبثمن رمزي، قبل أن يقوم المستفيد ببيع الشركة بممتلكاتها مع تراخيص بناء محطة الوقود وفندق لفائدة شخص ثالث، وهو ما أكدته كشوفات بنكية إذ أن مشتري الشركة ضخ تزامنا مع عملية البيع، 2 مليون درهم في حساب نائب رئيس الجماعة المالك الحقيقي للشركة.
وفوتت البقعة الثانية من قبل مسؤول آخر بالمجلس الجماعي لمراكش، وهو برلماني سابق، أقحم معه شريكا آخر للتحايل والاستحواذ على البقعة الثانية البالغة مساحتها 6000 متر مربع، لتحويلها إلى محطة وقود ونزل، كما التهم عقارا آخر للدولة بواسطة صهره هذه المرة، إذ مباشرة بعد استفادة الشركة المقنعة، من مسطرة التفويت تم بيعها لتنتقل الملكية إلى البرلماني السابق والعضو بالمجلس الجماعي وشريكه، الذين شيدوا على العقار مؤسسة تعليمية خاصة.

المصدر: الصباح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *