التفتيش لضبط ثروات القضاة من أموال وعقارات

شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار إستراتيجية التخليق في دراسة اقتراح تقدير ثروات القضاة في اجتماعه الأخير، المنعقد الثلاثاء من الاسبوع الأخير.

وذكرت “الصباح” بأن تقدير ثروة القضاة يأتي بسبب ما وقفت عليه لجنة الفحص، من وجود قضاة لم يقدموا التصريح بالممتلكات وفق القانون، كما أكدت، أن اللجنة رصدت كذلك عدم تطابق التصريحات اللاحقة مع السابقة، من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها.

هذا الأمر، دفع عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى إصدار مذكرة تؤكد ما سجلته من ملاحظات في تعامل القضاة مع التصريح بممتلكاتهم، جاء في مقدمتها عدم انتظام الإدلاء بالتصريحات أو تجديدها داخل الآجال المحددة.

ومن بين النقاط المهمة التي ذكرها الرئيس المنتدب في الرسالة، تلك المتعلقة بإشارة بعض القضاة إلى توفرهم على ممتلكات عقارية خاضعة لنظام التحفيظ العقاري دون الإدلاء بأرقام رسومها العقارية، وترك خانة القروض خالية رغم الإشارة إلى امتلاك بعض العقارات والمنقولات بواسطة قروض.

ودعا عبد النباوي القضاة إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات، والحرص على ملئها بالدقة المطلوبة،تورد يومية الصباح.