الإقتصاد والأعمال

بعد مصادقة البرلمان على اتفاق الصيد الجديد.. 129 سفينة أوروبية ستدخل المياه المغربية للصيد لأربع سنوات مقابل 208 مليار سنتيم

 

صباح أكادير:

صادق مجلس النواب بالإجماع، يوم الاثنين الماضي في جلسة عمومية، على مشروع قانون رقم 14.19، يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المغرب والاتحاد الأوربي وعلى بروتوكول تطبيقه وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق، الموقعة في بروكسيل يوم 14 يناير 2019.

مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أن المصادقة بالإجماع على الاتفاق في الغرفتين يستند على أسباب عدة: يضمن تنمية الصناعة البحرية المغربية، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن “كل المفاوضات حول الصحراء يجب أن تتم مع المغرب”.

وتنتظر حوالي 129 سفينة أوروبية صدور الاتفاق الجديد في المجلة الرسمية للتقدم إلى الجهات المختصة المغربية للحصول على رخص ودليل الصيد في المياه المغربية للسنوات الأربع المقبلة مقابل 208 مليار سنتيم.

ويؤكد هذا الاتفاق، الذي وافق عليه البرلمان الأوربي في 12 فبراير 2019، تشبث الاتحاد الأوربي، بجميع مؤسساته، بالشراكة الإستراتيجية والتاريخية التي تجمعه بالمغرب والاعتراف بالدور المحوريّ الذي تضطلع به المملكة في المجالين الأورو -متوسطي والأورو -إفريقي.

و بموجب هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان بتنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس مبدأ عدم التمييز بين مختلف الأساطيل الموجودة فيها، من أجل وضع إطار للحكامة الوطنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيد المنجزة من سفن الاتحاد الأوربي، خاصة في ما يخص تحديد شروط ممارسة هذه السفن أنشطة الصيد في المنطقة المحددة والتعاون، الاقتصادي والمالي والإداري والعلمي والتقني، من أجل ضمان الاستغلال المستدام للموارد السمكية في منطقة الصيد.

كما تُحدث، بموجب هذا الاتفاق، لجنة مشتركة، تتألف من ممثلي الطرفين، يُعهد إليها بتتبع تطبيق مقتضياته، كما يمكنها إقرار تعديلات على البروتوكول المرافق له.

يذكر أن السفن الأوروبية كانت قد غادرت المياه المغربية منذ سنة تقريبا بعد انتهاء صلاحية الاتفاق القديم للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 14 يوليوز الماضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق