أخبار وطنيةالرئيسية

إعفاء مسؤول بالبرلمان متهم بالتحرش الجنسي بالموظفات

عرفت قضية التحرش الجنسي التي تفجرت الأسبوع الماضي تحت قبة الغرفة الأولى للبرلمان، تطورات جديدة، دفعت رئيس المجلس إلى فتح تحقيق في الموضوع، وذلك بعد توصله بتقرير حول ملف مفاده، أن المسؤول المعني بالأمر “استغل نفوذه وسلطته للتحرش بموظفات تحت إمرته بالإضافة إلى إحدى المتدربات”.

وأوضحت المصادر، أن مكتب مجلس النواب، وبعد مناقشته للملف، تم الاستماع للعديد من الموظفات اللواتي يشتغلن بمصالح اللجان البرلمانية الدائمة، حيث قدمت العديد منهن إفادات حول تعرضهن لمضايقات وتحرش من طرف المسؤول الإداري الذي يشغل منصبين، أحدهما بمصلحة لجنة البنيات الأساسية، والثاني منصب منسق مصالح اللجان البرلمانية الدائمة، حيث تمكنه هذه الصفة من حضور جميع أشغال اللجان، وكذا مسؤوليته الإدارية عن الموظفات والمتدربات اللواتي يشتغلن بمختلف هذه اللجان.

وبعد تفجر الفضيحة، عقد مكتب مجلس النواب اجتماعا ثان. وأثناء مثول الموظف أمام الكاتب العام للمجلس، وضعه أمام خيارين، إما المثول أمام المجلس التأديبي، أو تقديم طلب إعفائه من مهامه، وقرر الموظف اختيار الحل الثاني، بتقديم طلب بإعفائه من مسؤوليته الإدارية، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه في الحين، من أجل احتواء الفضيحة، وتفادي وصول الشكايات إلى القضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى