اشتراط “ورقة البوليس” على عاملات في مقاهي و مطاعم و فنادق و الحصول على موافقة الزوج أو الولي يثير الجدل

أثار قرار اشتراط “بعض أرباب المطاعم والفنادق المرخص لها بتقديم مشروبات كحولية في الدارالبيضاء،  (اشتراط) ورقة البوليس” على النساء، و ذلك “قبل الترخيص لهن بالعمل”. أثار جدلا واسعا على اعتبار أنه بموجبه سيتم إخضاعهن لتحقيق أمني، بالإضافة إلى إلزامهن بضرورة الحصول على موافقة الزوج أو الولي.

وفي هذا السياق، قالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “ورقة البوليس” ستشمل النساء دون غيرهن بغض النظر عن مهامهن داخل هذه الأماكن، سواء ساقيات، أو نادلات، أو مسؤولات إداريات، بل حتى المشرفات على النظافة، كما لم تسلم منه النساء، اللائي يشتغلن في هذا المجال منذ زمن طويل”.

واعتبرت الجمعية على أنه “كان من الأجدى أن تستهدف الحملات، التي طالت الفنادق، والمطاعم، والحانات، البحث في مدى التزام هذه المؤسسات بالتصريح بكل الأجيرات لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وتراقب مدى استفادتهن من كافة حقوقهن، بعيدا عن الخوض في أهلية حسم فيها القانون منذ زمن، واعترف بولاية النساء الكاملة على أنفسهن، واعتبرهن في غنى عن أي ترخيص، من أية جهة كانت، لكسب لقمة العيش لهن، ولأبنائهن” .

و رأى المصدر ذاته،  أن الممارسات المذكورة “خرق سافر لروح، و مقتضيات دستور 2011، الذي نص في تصديره على حظر، ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد، أو الثقافة، أوالانتماء الاجتماعي، أو الجهوي، أو اللغة، أو الإعاقة، أو أي وضع شخصي”.

بالمقابل، دعت الجمعية ذاتها الحكومة، وباقي أجهزة الدولة إلى “الاضطلاع بمسؤولياتها في الدفاع عن المشروع الوطني لبناء مغرب الحق والقانون، وفرض احترام الدستور، والاتفاقيات، والمواثيق الدولية، التي حظيت بمصادقة المغرب، على رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.

كما طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أيضا، كل مكونات الحركة النسائية، والقوى الحية إلى اليقظة، والتنبه، خصوصا في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الحالية، التي تعيشها فئات واسعة من الشعب المغربي لإعادة خلق الأوراق، والنيل من المكتسبات، التي حققتها النساء المغربيات.