هذا ما قررته المحكمة في حق صاحب سناك الوجبات المسمومة الذي تسبب في قتل 6 نساء

قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش برئاسة القاضي عثمان نفاوي، تأجيل محاكمة صاحب “سناك” ومستخدمين على التسمم الغذائي الذي أودى بحياة ستة أشخاص لحد الآن، وذلك إلى غاية الأسبوع المقبل لإعداد الدفاع.

وكان المتهمون الثلاثة أخضعوا يوم الإثنين 29 أبريل المنصرم لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث تقرر متابعة صاحب محل الوجبات السريعة الكائن بحي المحاميد بمقاطعة المنارة في حالة اعتقال من أجل “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.

كما تمت متابعة اثنين آخرين في حالة اعتقال أيضا من أجل “المشاركة في التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة اشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، المشاركة في تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الانسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”، حيث تمت إحالة المتهمين الثلاثة على أول جلسة لبدء محاكمتهم خلال نفس اليوم، ليتم تأجيل الملف لأسبوع قصد إعداد الدفاع.

وكانت حصيلة الوفيات قد ارتفعت مجددًا اليوم الثلاثاء لتصل إلى 6 وفيات، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة للملف.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن أحدث الوفيات تتعلق بطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، توفيت في منزل عائلتها بعد تعرضها لمضاعفات صحية نتيجة التسمم، إلى جانب 25 شخصًا آخرين، توفيت من بينهم 5 نساء حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، دعت المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغدائية وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم؛ وذلك بعد واقعة التسمم الجماعي التي تعرض لها 26 شخصا بحي المحاميد و أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص وفق آخر حصيلة لهذه الفاجعة.

و أكد فرع الجمعية في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنه ما فتئ يذكِّر في مراسلاته وبلاغاته السابقة بخصوص تنصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بمهامه في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغدائية المطروحة للعموم، واقتصار عمله على حملات موسمية مرتبطة ببعض المناسبات الاجتماعية والدينية.