السكوري يكشف الأسباب وراء تأجيل قانون النقابات.

أشار يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والنقابات يمثل حدثًا تاريخيًا لا مثيل له، ويجب الاعتزاز بالمكتسبات التي جاء بها، مؤكدًا أن قانون النقابات يشكل النواة الأساسية للحوار الاجتماعي.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية التي عُقدت يوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، رد السكوري على سؤال تقدمت به المعارضة الاتحادية، موضحًا أن هناك عدة أسباب دفعت الحكومة إلى تأجيل مناقشة قانون النقابات.

وأكد أنه بمجرد صدور القانون التنظيمي للإضراب، سيتم فتح باب النقاش حول قانون النقابات بمشاركة جميع الفاعلين الاجتماعيين.

وأضاف أن القانون التنظيمي للإضراب كان من المقرر أن يصدر خلال الولاية الحكومية الأولى بعد دستور 2011، الذي أكد حق الإضراب.

وفي هذا السياق، أكد المسؤول الحكومي أن الحكومة ستعمل على جدولة القانون التنظيمي للإضراب خلال الدورة البرلمانية الحالية، تليها مناقشة قانون النقابات، مؤكدًا أن هذا الأخير لا يزال مطلبًا أساسيًا للنقابات.