وزير التربية الوطنية: الحكومة ساهمت في طي ملف التعاقد.

صرح شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي تتجلى فيما تضمنته من إجراءات ذات أثر مالي، ولا سيما خلال إقرار زيادة عامة في الأجور، وإحداث تعويضات تكميلية أو الزيادة فيها.

وأفاد بنموسى في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذه المكتسبات تتجسد في إضفاء صفة موظف عمومي على كافة العاملين بوزارة التربية الوطنية، كما نص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبذلك تكون الحكومة قد استجابت لإقرار نظام موحد يسري على جميع فئة الموظفين، مما ساهم في الطي النهائي لملف التعاقد.

وأضاف وزير التربية والتعليم الأولي، أن الأمر سيمكن من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم منذ الموسم الدراسي 2016-2017، حيث كان ترسيم وترقية عدد منهم عالقا، وهو ما سيساعدهم للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية.

واعتبر بنموسى، أن النظام الأساسي سمح باعتماد هندسة جديدة ومنسجمة للهيئات والأطر، مع تحديد مهام مختلف الأطر، وإدماج مجموعة من فئة الموظفين ضمن الأطر الخاصة بالوزارة، وفتح إمكانية تغيير الإطار أو الإدماج وفتح المسار المهني في وجه الموظفين الحاصلين على الشهادات الجامعية سواء الماستر أو الدكتوراة.

كما أضاف الوزير، أن النظام الأساسي فتح إمكانية الترقي في الدرجة الممتازة وتسريع الترقي في الرتبة مع إرساء آليات للتحفيز المهني من أجل أجرأت ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ولا سيما تعميم مؤسسة الرياضة في أفق 2027.

وسيسمح النظام الأساسي الجديد، يضيف بنموسى، بتسوية مجموعة من الملفات الفئوية التي ظلت عالقة لعدة سنوات كالأساتذة المرتبون في سلم 10 أو حاملي الشهادات، موضحا أن الالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، تطلب من الحكومة تعبئة أغلفة مالية مهمة إضافية لما كان مبرمجا، والتي قدرت ب6 مليار درهم لسنة 2024، وذلك رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، وهو ما يعكس مركزية إرساء مدرسة الجودة في صلب البرنامج الحكومي.