مرصد يثني على التزام الحكومة بالزيادة في الأجور ويحذر من “الانفراد” بإصلاح التقاعد

أثنى مرصد العمل الحكومي على التزام الحكومة المغربية بتعزيز الحوار الاجتماعي، معتبرا أن المخرجات التي توصل إليها الحوار الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور بقيمة تزيد عن 20 مليار درهم، سينعكس إيجابا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين.

وثمن المرصد في ورقة بحثية له عن “الحوار الاجتماعي الخرجات والمخاوف”، انخراط أرباب العمل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الفلاحي والصناعي والتجاري.

وأكد المرصد على التزام الحكومة بتفعيل بنود اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور وإصدار القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد.

وشدد المصدر ذاته على أهمية إخراج قانون الإضراب كإطار تشريعي يحترم الدستور والقوانين الدولية، ويحمي هذه الممارسة، ويعزز النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن قانون الإضراب سيساهم في تحسين آليات التفاوض وحل النزاعات بما يحمي مصالح طرفي منظومة العمل، ويشجع الاستثمار.

وأبدى مرصد العمل الحكومي، تخوفه من بعض النقاط التي قد تعيق التطبيق السليم لورش الحوار الاجتماعي، حيث دعا إلى تجنب المقاربات الانفرادية من قبل الحكومة فيما يتعلق بصياغة وتنزيل إصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب، خارج منطق الإشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر.

وأوضح المرصد أن مثل هذه الخطوات قد توسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس ضعف النقابات كهيئات تمثيلية شرعية لعموم العاملين، ويدفع نحو هيمنة الأشكال الجديدة لتمثيل العاملين على المشهد الاجتماعي، ما قد يهدد تنزيل وتطبيق هذه الإصلاحات الاستراتيجية.