مصدر : مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا يحتاج تمويلا وموافقة مسؤولين في أعلى مستوى.

في وقت أكدت مصادر إعلامية أن المشروع سيبدأ تنفيذه في أواخر ستة 2025 , على أن يستغرق العمل في إنجازه مدة 42 شهرا ، قالت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق ، أن مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا لا يزال في مرحلة الدراسات، وهو يستلزم العمل على جاهزيته للإنجاز من مختلف جوانبه، مثل اتخاذ قرارات على أعلى مستوى، والدراسات التنقية، وإيجاد طرق التمويل.

وأشارت الشركة إلى أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 (بين المغرب وإسبانيا والبرتغال) يبقى محفزا، لتأكيد زخم المبادرات التي من شأنها دعم المشروع.

وفي مارس الماضي، بحث وزير الماء والتجهيز المغربي نزار بركة، مع وزير النقل الإسباني أوسكار بوينت، مشروع الربط القاري لحركة الأفراد والتجارة بين البلدين، وفق منشور وزارة التجهيز والماء المغربية عبر منصة “إكس”، آنذاك.

وتوقع بركة عقد اجتماع اللجنة المشتركة المتعلق بالمشروع بحلول يونيو المقبل، من أجل العمل على تطويره، مشيرا إلى أبعاد استراتيجية واقتصادية واجتماعية إيجابية بين البلدين.

وتسارع إسبانيا والمغرب الخطى لتدشين مشروع الربط القاري عن طريق نفق بحري يربط بين البلدين عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر المتوسط.

وصادقت الحكومة المغربية في 3 نوفمبر ي 2022، على تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، المختصة بمتابعة المشروع.

وكلفت الشركة المغربية بالتنسيق مع نظيرتها “الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق”، لدراسة مشروع النفق البحري الرابط بين البلدين.

وجرى التفاهم على أن يكون النفق بطول 28 كيلومترا، وبعمق 300 متر، ويربط بونتا بالوما (طريفة) الإسبانية مع مالاباطا المغربية.