وزارة التربية الوطنية تكشف عن موعد إحالة الأساتذة الموقوفين على اللجن التأديبية.

تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في عقد المجالس التأديبية بحق الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها القطاع بداية الموسم الدراسي الجاري.

وكشفت مراسلة إلى أعضاء اللجن المتساوية الأعضاء، عن تحديد يوم 29 أبريل لانطلاق المجالس التأديبية بحق الموقفات والموقوفين.

وجاءت الخطوة بعدما لاحت بوادر التصعيد داخل القطاع التربوي من جديد تضامنا مع الموقوفين عن العمل، إذ نظمت اليوم الإثنين، مسيرة احتجاجية بالرباط مطالبة الوزارة بالتراجع عن قرارات التوقيف والإفراج عن أجور الموظفين الذين طالتهم التوقيفات.

وتجمع مئات الأساتذة اليوم الإثنين أمام البرلمان، قبل التوجه أمام مقر وزارة التربية الوطنية للتعبير عن استنكارهم للقرارات الانتقامية الصادرة عن الوزارة بحق مجموعة الأستاذات والأساتذة على خلفية انخراطهم بالاحتجاجات ضد النظام الأساسي ومن أجل تحسين وضعية الشغيلة التعليمية.

وكانت الوزارة قد أصدرت عقوبات التوبيخ والإنذار في حق عدد مهم من الموقوفين مع إعادتهم للعمل وصرف أجورهم، في حين استمرت قرارات التوقيف بحق البعض الآخر إلى حين انعقاد اللجن المتساوية الأعضاء، وهو ما تأخر بسبب ما عرفته هذه الأخيرة من تأخر إثر المصادقة على النظام الأساسي في صيغته المحينة.

وعبّرت التنسيقيات التعليمية وعدد من النقابات عن استعدادها للعودة إلى تصعيد الاحتجاجات داخل القطاع، في حال عدم تراجع الوزارة عن القرارات الانتقامية بحق الموقوفين، وعدم تطبيق الزيادات في الأجور والتعويضات المتفق عليها.

وكانت النقابات التعليمية قد وقعت اتفاق 10 دجنبر و26 دجنبر مع الحكومة، والذين تم بموجبهما استفادة الشغيلة من مكتسبات على مستوى الأجور والتعويضات والترقيات وغيرها، مع الاتفاق على تحيين عدد من المواد ضمن النظام الأساسي الجديد، مما أسهم في نزع فتيل الأزمة داخل القطاع التعليمي التي استمرت أزيد من ثلاثة أشهر.