الداكي يدق ناقوس الخطر بشان ارتفاع قضايا العنف ضد المراة

قال رئيس النيابة العامة في كلمة له اليوم الأربعاء، بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية حول موضوع: “تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة”، يومي 28 و29 شتنبر 2022 بمراكش، إن عدد قضايا العنف ضد المرأة المسجلة على المستوى الوطني يظل مقلقا، حيث بلغ سنة 2021 حوالي  23879 قضية، واعتبر بأن هذا الوضع يسائل المتدخلين في الموضوع ويقتضي مضاعفة الجهود بهدف تطويق كل الأسباب المؤدية لهذا العنف وفي ذات الوقت مواجهة المتورطين فيه بكل صرامة وبما يلزم من جزاءات قانونية. ويستدعي من جهة أخرى تكثيف الجهد لتوفير أنجع السبل للتكفل بالضحايا.

واعتبر، في السياق ذاته، بأن العنف ضد المرأة حاجز في سبيل تحقيق الأمن الاجتماعي. وأورد بأن المركز القانوني للمرأة المغربية شهد تغييرا كبيرا بصدور دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسيين كأحد المرتكزات الأساسية للنهوض بوضع المرأة. وأضاف بأن انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الانسان شكل ركيزة أساسية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على العديد من المواثيق الدولية خاصة اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وكذا البروتوكول الملحق بها الذي دخل حيز التنفيذ في 22 يوليوز 2022.

وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة دأبت منذ استقلالها على جعل مكافحة العنف ضد النساء ضمن أولويات السياسة الجنائية من خلال تتبع عمل النيابات العامة في الموضوع، خاصة تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف إلى الحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن.