ترقب لتعيين كتاب الدولة في حكومة أخنوش..وهذه دلالاتها

من المنتظر أن تتعزز حكومة أخنوش في الأيام القليلة المقبلة بكتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية، تتطلب عملا كبير بحكم اشتمالها على أكثر من مجال وقطاع، من قبيل وزارة التربية الوطنية والرياضة والفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى.

 وكان بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 7 أكتوبر المنصرم عقب تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الحكومة، ق، أكد أنه “سيتم تعيين كتّاب دولة لاحقا في بعض القطاعات الوزارية”.

وتشير المصادر، إلى أن التجربة الحكومية طيلة مدة 8 أشهر، كشفت حاجة عدد من القطاعات الوزارية إلى كتّاب دولة، مؤكدا، أن من شأن ذلك أن يضمن انسيابية العمل داخل القطاعات الوزارية وأن يخفف العبء على بعض الوزراء.

وسيتم تعيين كتّاب الدولة من طرف الملك محمد السادس باقتراح من رئيس الحكومة.

وتنص الفقرة الأولى من الفصل 87 من الدستور المغربي لسنة 2011 أن ” الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضمّ كتّابا للدولة”، بمعنى أن وجود كتّاب الدولة في التشكيلة الحكومية ليس إلزامياً وإنما الأمر يبقى استثنائياً، ويمكن الاستغناء عنهم عند تشكيل حكومة جديدة أو عند تعديلها، وهذا ما يمكن لنا أن نستخلصه من الفقرة أعلاه”.

وتعد هذه الفقرة من المستجدات التي أتى بها دستور المملكة لسنة 2011، الذي ينصّ في الفصل 87 على أن الحكومة تتألّف من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضمّ كتّاباً للدولة، بخلاف الدساتير السابقة للمغرب التي لم تكن تنصّ على وجود كتّاب الدولة، فدستور 1996 كان ينصّ في فصله 59 على أن الحكومة تتألّف من الوزير الأول والوزراء.

وبحكم رهان الحكومة الجديدة على تنزيل عدة أوراش، أبرزها ورش النموذج التنموي الجديد، وورش الحماية الاجتماعية والصحية، فان الضرورة تقتضي أن يستعين الوزير بكاتب الدولة من أجل أن ينوب عنه في وقت غيابه، الأمر الذي دفع بالمشرّع المغربي وعلى غرار باقي الدساتير المقارنة على دسترة كتّاب الدولة لأول مرة، لذلك شدد بلاغ الديوان الملكي الصادر أثناء تعيين حكومة أخنوش، على أنه سيتم تعيين كتاب دولة في وقت لاحق ببعض القطاعات الوزارية.