صباح أكادير:

في تطور مثير للأزمة الداخلية التي يعرفها حزب الجرار، قرر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، عزل نائبه، أحمد اخشيشن، من منصبه الذي أسند إليه بناء على اتفاق صلح الخامس من يناير الفائت، وإقالته من المكتب السياسي للحزب.

وحسب بلاغ صادر عن المكتب السياسي، فقد جاء تجميد عضوية اخشيشن من المكتب السياسي، بسبب عدم التزامه بالتعاقدات التي أعلنت أمام أنظار المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني يوم 05 يناير 2019

وحسب بلاغ بنشماس، فإن أخشيشن أبان عن عدم وفائه بالالتزام المعلن أمام قيادات الحزب بصفته مكلفا بالإشراف على فريق العمل الذي عهد إليه بمهمة إعادة صياغة وتطوير خارطة الطريق المقدمة من قبل الأمين العام في ضوء مداولات الاجتماع المذكور، بغية نشرها وتعميمها على الرأي العام الحزبي كي تكون شاهدة على طبيعة التعاقدات التي جرى التوافق بشأنها، وهو ما ساهم عمليا في تعطيل وعرقلة العديد من المبادرات والبرامج”.

وأضاف البلاغ أن “اخشيشن لم يضطلع بالمسؤولية المترتبة عن الأمانة العامة بالنيابة فيما يرتبط بتحمل قسط من أعباء التنقل للجهات للإشراف على تأطير اللقاءات التواصلية التي تمت برمجتها في اجتماعات المكتب السياسي وخصوصا تلك التي لم يتأت للأمين العام حضور فعالياتها بسبب التزامات مؤسساتية دولية”.

وهذا ويشير عدد من المتتبعين إلى أن القرار الاخير الذي اتخذه حكيم بنشماش، الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ضد أحمد أخشيشن ، تسبب في غضبة جماعة داخل الحزب، خصوصا وان “اخشيشن يعد من ضمن الاصوات الهادئة التي تنادي بالحوار وعدم الدخول في التطاحنات”

ومنذ اتخاذ القرار و ردود الأفعال الغاضبة متواصلة، تنذر بعواقب كبيرة،  ويرى عدد من القياديين البارزين في البام، أنه ليس هناك أي بند في القانون الأساسي ولا النظام الداخلي يسمح للأمين العام بتجريد عضو من صفته في المكتب السياسي”.