مبادرة سرية لإطلاق سراح الزفزافي ورفاقه ونجاحها مرهون ببادرة من المعتقلين تجاه الدولة

صباح اكادير

ذكرت مصادر مطلعة، أن مبادرات تجري في الكواليس، من أجل إنهاء ملف معتقلي “حراك الريف”، بإصدار عفو ملكي عنهم وإطلاق سراحهم، من قبل مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية الوطنية، لكن هذه المبادرات حسب مصادر مطلعة بدورها، لن تحقق أهدافها من دون بادرة من المعتقلين تجاه الدولة.

وأضاف المصدر أن الكلام كثر عن مبادرات هنا وهناك لمحاولة التوسط لإنهاء ما يصفه العديد من المتتبعين بـ”أزمة حراك الريف”، الذي أصبح ملفاً شائكاً خلال السنتين الأخيرتين شغل الرأي العام المغربي، ومن بين المبادرات، تلك التي تقودها “المبادرة المدنية من أجل الريف” التي تشكلت شهر ماي 2018، والتي استمرت إلى حدود اللحظة في مساعيها من أجل إنهاء الملف.

و كشف مصدر قيادي في حزب أغلبي، أنه بالإضافة إلى استقبال قيادات أحزاب البرلمان لما يسمى بالمبادرة المدنية لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، والتي تضم فعاليات حقوقية ومن المجتمع المدني، هناك مبادرة سياسية قوية تتبلور هذه الأيام في الخفاء، لمحاولة منهم لحلحلة ملف معتقلي حراك الريف وباقي الملفات الحقوقية.

وأكد المصدر ذاته، أن بعض نواب الأمناء العامين لأحزاب كبرى في الأغلبية والمعارضة على السواء، يتدارسون حاليا خطوة سياسية جد كبرى، تطبخ حاليا على نار هادئة وفي سرية تامة قبل نضجها وعرضها على رؤساء الأحزاب البرلمانية، قصد توقيع اتفاق بشأنها وعدم إعلانها للعموم، لأنها تتعلق وترتبط بمؤسسات أخرى.

هذه المبادرة حسب ذات المصدر جد سرية و يشرف عليها كبار السياسيين، و تستهدف حل جميع الملفات الحقوقية العالقة اليوم، بما فيها متابعة صحافيين ونشطاء سياسيين ومعتقلي حراك الريف وجرادة، وقد يرفع فيها إما استعطاف لملك البلاد قصد إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين وطي هذا الملف بمناسبة عيد العرش القادم، أو الحصول على الضوء الأخضر من هذه الأحزاب البرلمانية، لإعداد مقترح قانون بالعفو داخل البرلمان على هذه الملفات وطيها نهائيا وإعطاء دينامية جديدة للحياة السياسية والحقوقية ببلادنا، يضيف نفس المصدر.