أخبار وطنيةالرئيسية

لهذا السبب اتخذ “ماكرون” قرار خفض تأشيرات المغاربة واصوات منددة بهدا الاجراء غير المفهوم

انتقدت الأحزاب المعارضة في فرنسا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد قرار حكومته القاضي بإجراء تخفيض كبير على أعداد تأشيرات الزيارة التي كانت تقدم للقادمين من الجزائر والمغرب وتونس.

واعتبرت بعض أحزاب اليمين المتطرف أن القرار المذكور يهدف إلى استقطاب أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

اتهم سياسيون فرنسيون من اليمين واليمين المتطرف إيمانويل ماكرون، الذي من المتوقع أن يرشح نفسه لإعادة انتخابه في أبريل القادم بمحاولة تقديم مبادرات صارمة ومفاجئة بشأن الهجرة لجلب أصوات ناخبي تلك الأحزاب.

ومن بين الذين أعربوا عن استهجانهم لذلك القرار، البرلماني اليميني، أورلين برادي، والذي تساءل عن مغزى توقيت هذه الخطوة مع اقتراب الانتخابات الفرنسية، قبل أن يضيف في تصريحات صحيفة “تتهافت الحكومة في الوقت الحالي لإظهار قدر أكبر من الصرامة والسلطة”.

وجاء الإعلان عن تحرك الحكومة بشأن التأشيرات في نفس اليوم الذي أعلنت فيه المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان إنها سوف تدعو إلى استفتاء يقترح فرض قيود صارمة على الهجرة في حال وصولها إلى كرسي السلطة في قصر الإليزيه.

وكانت باريس قد أعلنت خفض تأشيرات الدخول إلى النصف بالنسبة للقادمين من الجزائر والمغرب، وبمقدار الثلث للمسافرين من تونس، وعزت الحكومة الفرنسية قرارها إلى ما اعتبرته عجز تلك الدول في محاربة الهجرة غير الشرعية وعدم قدرتها على استعادة مواطنيها الذين رفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة، غابرييل أتال، إن التحرك للحد من التأشيرات كان “قرارًا صارمًا وغير مسبوق”، بحجة أنه كان ضروريًا لأن تلك الدول لم تفعل ما يكفي لاستعادة المهاجرين المطرودين من فرنسا.

وأضاف في تصريحات لراديو أوروبا 1: “هذه الدول ترفض استعادة رعايا لا نريدهم أو لا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا”.

ونوه أتال أن الجزائر والمغرب وتونس رفضت مؤخرًا تقديم وثائق قنصلية لمواطنيها الذين يجري ترحيلهم من فرنسا بعد وصولهم بشكل غير قانوني.

وأضاف أن فرنسا كانت تحاول الوصول إلى حل دبلوماسي منذ عدة سنوات منذ أن أقرت قانون هجرة أكثر صرامة في 2018، لافتا إلى أنه “كان هناك حوار ثم تحذيرات من قبلنا واليوم ننفذ تلك التهديدات”.

ولفت إلى أنه يأمل “أن يكون الرد مزيدًا من التعاون مع فرنسا حتى نتمكن من تطبيق قواعد الهجرة الخاصة بنا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى