أخبار وطنيةالرئيسية

تعديلات فرق الأغلبية لقانون التنظيم القضائي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة

اقترحت أحزاب فرق الأغلبية الحكومية الثلاثة، تعديلات جديدة و واسعة لمؤسسة النيابة العامة، من أجل إدخالها على مشروع قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 الذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق.

وتهدف التعديلات المقترحة والتي تنتظر الحسم في الجلسة العامة بالمستشارين قبل إحالتها على مجلس النواب من جديد،  إلى توسيع صلاحيات مؤسسة النيابة العامة، حيث أن التعديل الأول يهم تعديل المادة الثانية من المشروع عبر التنصيص على إدراج مؤسسة النيابة العامة ضمن قائمة المؤسسات التي يتعين أخذ رأيها فيما يتعلق بمنظومة العدالة كإحداث المحاكم وتحديد مقراتها ودوائر اختصاصها وكذا الخريطة القضائية، بالإضافة لتعديل المادة الثالثة من القانون عبر أخذ استطلاع النيابة العامة عند إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية.

في السياق ذاته، اقترحت الأغلبية تعديلا على المادة 3 من قانون التنظيم القضائي، وذلك بإضافة مؤسسة رئاسة النيابة العامة إلى لائحة الهيئات التي يجب استطلاع رأيها عند إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية داخل دائرة نفوذها بمرسوم.

وقدمت فرق الأغلبية تعديلا على المادة 27، يقضي بضرورة حضور رئيس كتابة النيابة العامة اجتماعات مكتب المحكمة بصفة استشارية، وبررت ذلك بتحقيق الملائمة مع مقتضيات المادة 23 من المشروع والتي تعتبره الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط على صعيد كل محكمة.

وأشارت إلى أن المشروع خول لرئيس كتابة النيابة العامة الحضور في الجمعية العامة للمحكمة بناء على نفس المنطق، بما يعني أن حضوره في مكتب المحكمة قد يساعد في تعزيز التنسيق خاصة وأنه من بين مهام المكتب وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة والذي يعتبر رئيس كتابة النيابة العامة جزء أساسيا منه.

واقترحت فرق الأغلبية، المكونة من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، الاقتصار فيما يخص عضوية مكتب محكمة الدرجة الأولى، على النائب الأول لرئيس المحكمة والنائب الأول لوكيل الملك تفاديا لأي تنازع، نفس الشيء بالنسبة لعضوية مكتب محكمة الدرجة الثانية.

الأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين والمشكلة من الأحرار والاستقلال والبام، تروم كذلك تعديل المادة 28 من قانون التنظيم القضائي، بتمكين رئيس كتابة النيابة العامة من الحضور في اجتماعات مكتب المحكمة بصفة استشارية، كما تهدف تعديلات الأغلبية المادة 34 من القانون المذكور، عبر التنصيص على إضافة رئاسة النيابة العامة إلى الجهات التي تحال عليها نسخة من محضر الجمعية العامة للمحكمة حتى يتسنى لها الوقوف على برامج تنظيم العمل بها.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى