أخبار وطنيةالرئيسية

إدارية أكادير تصدر 4 أحكام قضائية وتبطل انتخاب نواب رئيس هذه الجماعة

أصدرت المحكمة الإدارية لأكادير أربعة أحكام قضائية تقضي كلها بإبطال انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي للزاك، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وقد جاءت هذه الأحكام التي أعادت تشكيلة المجلس الجماعي للزاك إلى نقطة البداية، عقب طعون تقدم بها أربعة أعضاء من فريق المعارضة.  وذلك لكون مكتب المجلس الجماعي لم يحترم النسبة اللازمة لإشراك النساء في مكتبه المسير، ضمن التمثيلية المنصوص عليها في القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

ورغم أن المجلس الجماعي للزاك انتخب سيدة واحدة ضمن تشكيلة نواب الرئيس، وعهد إليها بمنصب النائب الرابع للرئيس، إلا أن فريق المعارضة المشكل أساسا من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، تقدم بطعون فردية إلى المحكمة الإدارية لكون انتخاب سيدة واحدة في منصب النائب غير كاف، ولا ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يحدد نواب الرئيس في الثلث على الأقل، بحيث ترى المعارضة في طعونها أن نواب الرئيس يجب أن يكون ضمنهم نائبتان لضمان الثلث المشار إليه في القانون، وهو ما لم يتم في حالة مجلس جماعة الزاك، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إبطال عملية انتخاب نواب رئيس الجماعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى