أخبار وطنية، الرئيسية، ثقافة وفنون

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطلق النار على وزير الثقافة بنسعيد بخصوص اقصاء الفرق الشعبية من دعم الفنان

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها من الوضعية المزرية التي يعيشها العديد من الفنانين والفنانات وتدهور حالتهم الاجتماعية، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد جائحة “كوفيد-19″، التي أدت إلى نوع من البطالة الفنية. وأضافت الجمعية الحقوقية، أنه بالرغم من أن وزارة الثقافة خصصت قدرا ماليا لدعم المشاريع الثقافية والفنية، خلال موسم 2020-2021، إلا أن تأثير ذلك “ظل محدودا وموضع تنديد واستنكار للطريقة الريعية التي تم بها”. وأوضحت في بيان لها، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن هناك من استفاد ولا علاقة له بالمجال الفني، أو ممن ليس في حاجة إلى الدعم، فيما جرى إقصاء الكثير من الطاقات الإبداعية التي كانت في أمس الحاجة إليه. وخص رفاق غالي، الحديث هنا، عن الفرق الشعبية ذات الطابع الغنائي الجماعي كأحيدوس، وأحواش، وفن الهيت، والطقطوقة الجبلية، ومحترفي فن الراب، والعديد من المجموعات والفنون الأخرى، ذات العمق الثقافي الشعبي، المتواجدة في جميع مناطق المغرب الغني بتعدده الثقافي، والتي يطالها التهميش والإقصاء. هذا ودعت البيان الصادر بمناسبة، اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، الذي يصادف 21 ماي من كل سنة، للاعتراف بالحق في التعدد والاختلاف لتحقيق السلام والتنمية، ومناسبة لتعميق النقاش حول مفهوم الثقافة وما تمنحه من فرص للتوفيق بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للتنمية. وطالبت بالالتزام بما تتم المصادقة عليه من الوثائق الأممية في مجال حقوق الإنسان، والعمل على تفعيل التوصيات الصادرة من مختلف المؤسسات الأممية ذات الصلة باحترام وحماية والنهوض بحقوق الإنسان المتعارف عليها أمميا، كما جاء في ديباجة الدستور المغربي. مع اتخاذ التدابير الضرورية لحماية أشكال التنوع الثقافي التي تزخر بها بلادنا، ومحاربة كل ما يهددها بالزوال والاندثار، لما لها من ارتباط وثيق بالتنمية ودورها في محاربة الفقر والتخلف، ولما تشكله من مصدر للثراء المادي وغير المادي. وأشارت إلى أن المغرب يعتبر من بين البلدان التي تتميز بالتعدد والتنوع الثقافي، الذي تشكل فيه الهوية الأمازيغية الوعاء الحاضن للعديد من اللغات والثقافات، بمختلف تعبيراتها الافريقية والعربية والمتوسطية؛ مما جعله يستأثر باهتمام الآليات الأممية في مجال حقوق الإنسان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *