رئيس بلدية أكادير يفوض صلاحياته لنائبه السابع و مستشار في المجلس يعلق : لماذا لا تستقيل إذاً ؟!

و حسب وثيقة صادرة عن جماعة أكادير ، “فوض المالوكي  مهام التوقيع في قطاع الشؤون الإقتصادية و الشرطة الإدارية و الشؤون القانونية و تدبير الممتلكات الجماعية و التعمير إلى نائبه السابع محمد بن فقيه والتي حددتها الوثيقة في:

– الرخص و الشرطة الإدارية و التنظيم، مراقبة الأنشطة التجارية و الخدمات، تدبير المرافق المحلية، و التدبير المفوض و شركات التنمية المحلية و تشجيع الإستثمار، تدبير الملك الجماعي العام و العمليات العقارية و عمليات تفويت و تدبير الملك الجماعي الخاص و المنازعات و التتبع القضائي و الإشراف على خدمات الحالة المدنية و المصادقة على الوثائق.

كما شملت التفويضات شؤون المجلس و اللجان و توقيع جميع الوثائق و المراسلات الصادرة عن قسم الشؤون الإقتصادية و الشرطة الإدارية و قسم الممتلكات الجماعية و قسم الشؤون القانونية و الإدارية.

ومنح المالوكي أيضا لنائبه السابع محمد بنفقيه مهام  التوقيع مكانه على جميع الوثائق و الرخص الخاصة بالتعمير سواء المتعلقة بالمشاريع الصغرى أو المشاريع الكبرى.

بالمقابل استثنى التفويض ” المهام التي تدخل في إطار التسيير الإداري و الأمر بالصرف و ذلك طبقاً للفقرة الأولى من المادة 103 للقانون التنظيمي للجماعة”.

 المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار  الديمقراطي داخل المجلس البلدي “آدم بوهدما” الذي كان قد وصف في تدوينة سابقة تمرير صفقة مرابد أكادير ب”الريع والفساد” علق على تفويضات المالوكي بالقول : ” السيد رئيس المجلس الجماعي لأكادير يفوض اغلب اختصاصاته لنائبه السابع لماذا لا يستقيل الرئيس اذا ؟”.