أخبار وطنيةالرئيسيةسياسةمجتمع

الوزير وهبي يتوعد محامين بنصوص عقابية

يعتزم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إحداث تغييرات وإجراءات تهم مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن ما يريد تطبيقه أيضا يصل إلى سن نصوص عقابية.

قال وزير العدل إن 95 في المائة من أصحاب البذل السوداء، يؤدون 10 آلاف درهم كضريبة سنوية، ما وبالتالي “لا يمكن قبول خرق المحامي للقانون ويجب أن يلتزم به”، على حد قوله خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء 2 نونبر 2021.

الوزير أكد أنه سيتم سن نصوص عقابية ضد المحامين الذين يخرقون القانون، لافتا إلى أنه سيتم كذلك إعادة النظر في عدد من الأمور المرتبطة بمهنة المحاماة، أولها القانون المنظم للمهنة.

وهبي تحدث عن الصيغة الحالية للامتحانات الخاصة المحاماة، إذ قال إنه سيتم إعادة النظر في التكوينات، بإدخال المشاركين في الامتحانات في المعهد العالي للقضاء للمدة سنة ونصف للدراسة، ثم سنة ونصف للتدريب، للرفع من مستوى التكوين وتجويد التخصص من يُبرز الوزير.

في هذا الصدد، اعتبر عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، أن “هذا الأمر إذا ما تحقق سيكون له أثر جيد على منظومة العدالة، ذلك أن المحاماة باعتبارها ركيزة من ركائز العدالة هي رسالة قبل أن تكون مهنة”.

وتابع مُعلقا على ما تعتزم الوزارة القيام به “للحفاظ على مقومات الرسالة فيها يتعين الرفع من مستوى أدائها وتطويره وتجويده، وهذا لن يتحقق إلا بجملة من التدابير والإجراءات القانونية، في مقدمتها ضبط الولوج إلى المهنة وعدم بلقنته عن طريق حصر العدد المطلوب ودراسة ملفات المتبارين اللذين لا يمكن تصورهما إلا في نظام المباراة من جهة، ثم إخضاع الناجحين في هذه الأخيرة إلى تكوين محكم سواء في القانون أو الأعراف والتقاليد المنظمة لها من جهة أخرى”.

وأوضح وهبي، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة العدل أن مبدأ تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية، يرتبط بمراجعة النصوص القانونية المؤطرة لمنظومة هذه الحقوق، سواء في المجال المدني أو الجنائي، وبمراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب.
وأكد أن الوزارة ستعمل على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة عن بعد، وتحديث وتطوير آليات العدالة الجنائية وتعزيز وسائل مكافحة الجريمة عبر مراجعة شاملة للقوانين الموضوعية والاجرائية ذات الصلة بالموضوع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى