المغاربة يراقبون تحرك السولار والبنزين في الصيف

ويعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحسين اليماني أنه بالعودة إلى طريقة احتساب الأسعار قبل التحرير، فإن أسعار السوق الدولية كانت ترجح انخفاض أسعار السولار والبنزين في منتصف يونيو عن المستوى الحالي في محطات الوقود.

ويذهب اليماني، الذي يرأس أيضاً الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى أنه يفترض الأخذ بالاعتبار طريقة احتساب الأسعار قبل التحرير، بأن يكون ثمن السولار في حدود 1.06 دولار والبنزين في حدود 1.22 دولار.

ويعتبر أن الشركات تحقق أرباحا كبيرة من فروقات الأسعار على المحروقات، مشيرا إلى أن ثمن السولار يتكون اليوم في محطات التجزئة من ثمن الشراء من السوق الدولية بحوالي النصف و30% من الضرائب و20% من إيرادات شركات الاستيراد والتوزيع.

ودأبت شركات المحروقات على التأكيد على أن الأسعار في السوق المحلية تحدد على أساس سعر الخام المكرر وفق التسعيرة السائدة في سوق “روتردام” في هولندا، وتضاف إليها كلفة التأمين والنقل، ناهيك عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 40% من مجمل السعر. وتعتبر سوق روتردام المزود الأساس للنفط في المغرب.

ويشدد اليماني على ضرورة العودة إلى تنظيم الأسعار وتخفيف الضغط الجبائي ومواجهة الاتفاقات المحتملة بين الفاعلين في قطاع الوقود، داعيا في الوقت نفسه إلى إحياء التكرير المتوقف عبر مصفاة سامير، حيث سيمكّن ذلك في تقديره من تحقيق ربح درهمين في التكرير، مشددا على أهمية الفصل بين أنشطة التوزيع وأنشطة الاستيراد والتخزين.

وكان مجلس المنافسة قد فرض، في نوفمبر الماضي، غرامة تصل إلى 184 مليون دولار على شركات وقود بالمغرب بعد اتهامها بممارسات محتملة منافية للمنافسة في سوق الوقود، في الوقت نفسه الذي التزمت فيه الشركات باحترام قانون العرض والطلب عند تحديد الأسعار.

وأبلغ المجلس، بعد التحقيق الذي أطلقه المجلس إثر تلقيه شكاوى من اتحاد النقل، تسع شركات بتهم تتعلق بممارسات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، مشدداً على أن تلك المخالفات جرت في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والسولار.

وتفيد الاستنتاجات التي انتهى إليها التحقيق بتوافر حجج تؤكد ارتكاب الشركات التسع، التي لم يسمها، مخالفات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنع الأعمال أو الاتفاقات أو التحالفات التي يكون الهدف منها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريفها.