البنك الدولي يقدم تمويلا بـ 600 مليون دولار للمغرب لإصلاح القطاع العام.

صادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 600 مليون دولار أمريكي للمغرب، لتمويل مشروعين بهدف تحسين تقديم الخدمات العامة وشمولية وأداء القطاع العام.
وأكد البنك الدولي في بلاغ له يوم الإثنين 24 يونيو، أن المشروع الأول، يهدف إلى “دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب” بتمويل في حدود 350 مليون دولار أمريكي.

وأضاف أن ذلك المشروع يهدف إلى تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة.

وسيتم تحقيق ذلك، حسب البنك الدولي، من خلال تعزيز الدولة لوظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية وممارساتها الإدارية، وتعزيز مراقبة الأداء – بما في ذلك الآثار المناخية – وتوفير إطار للمنافسة العادلة.

وأشار إلى أن التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” الذي يصل إلى 250 مليون دولار، سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.

ونقل عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي قوله إن “الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة. وهذا يتماشى مع نموذج التنمية الجديد في المغرب، الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتعزيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص”.

ويشدد البنك الدولي على أنه دعم الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين المنفذتين؛ وزارة المالية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثاً، وتشجيع التنسيق.

وأفاد أن هذه الجهود حققت بالفعل نتائج قابلة للقياس، بما في ذلك زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات والمقاولات العمومية، من لا شيء تقريباً إلى 30 في المائة ، وزيادة المساحة التنافسية للقطاع الخاص، وإدراج التقارير المناخية.

ويؤكد جيسكو هنتشل على أن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، يحتل أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما أبرز ذلك مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس في 1 يونيو. وانطلاقًا من رؤية مغرب مزدهر، فإن الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للشعب”.

ويذهب البنك الدولي إلى أنه وفيما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريبا من التنفيذ، “أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 في المائة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 في المائة في الإيرادات التي تحصلها أكبر عشر بلديات على المستوى المحلي”.

ويشدد على التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة “سيعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الموازنة للمواطنين بشأن الإنفاق العام.

وسيمكن المشروع أيضا من اعتماد موازنات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثماني إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028″.