بعد إحضارهما بالقوة من عكاشة إلى المحكمة…هذا ما قررته محكمة الاستئناف البيضاء بخصوص بعيوي رئيس جهة الشرق والناصري.

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال يومه والخميس 23 ماي الجاري، تأجيل النظر في ملف سعيد الناصري رئيس الوداد البيضاوي ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي المتابعين على خلفية قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هيئة المحكمة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، حددت يوم 13 يونيو المقبل تاريخا للنظر في القضية التي تقرر تأجلها من أجل إعداد الملف.

وشهد مقر محكمة الاستئناف بشارع الجيش الملكي بالبيضاء، منذ ساعات الصباح (23 ماي 2024) تدابير أمنية واستنفار وسط عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، من أجل تأمين جلسة المحاكمة، التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحا.

هذا ، وكان رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، قد رفع صباح يومه الأربعاء ، جلسة محاكمة سعيد الناصيري وبعيوي ومن معهم المتابعين في ملف “إسكوبار الصحراء” إلى حين إحضارهم بالقوة من سجن عكاشة .

وعرف جلسة المحاكمة ازدحاما بسبب توافد العشرات من أفراد عائلة وأقارب المتهمين ودفاعهم، بالإضافة إلى محامين وممثلي وسائل الإعلام، مما عرقل سير نظام الجلسة، حيث اضطر شرطي المحكمة إلى إعادة تنظيم وضبط سير القاعة وتوفير أماكن للمحامين والصحافيين.

وخلال الجلسة ، قال المحامي كروط وهو من هيئة دفاع بعيوي، إن “الجميع اعتقلوا لخطورة الأفعال وانعدام الضمانات”، مشيرا إلى أن “السراح هو الأصل والاعتقال هو الاستثناء، والحرية مقدسة”، وشدد على أن عبارة خطورة الفعل لم ترد في المسطرة الجنائية بل وردت في المادة 106 وفي حال ظروف التخفيف.

وزعم كروط، إلى أن بعيوي من “أعيان المدينة”، وله شركات كبرى في المنطقة، كما أنه يتعامل مع جميع الابناك، وبالتالي فهو يتمتع بجميع ضمانات الحضور، خصوصا أن له منزل وأسرة وعنوان قار، متسائلا: “أين يتجلى مبرر انعدام الضمانات لحضوره المحاكمة كما أورد قاضي التحقيق في قرار متابعة موكله قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن “عكاشة”.