أكادير والجهة، الرئيسية، مجتمع

قضية الخزنة الحديدية تعود للواجهة يوم الاربعاء القادم بمحكمة الاستئناف بأكادير

تنظر محكمة الاستئناف  يوم الاربعاء 26يونيو الجاري في القضية المعروفة إعلاميا  بعصابة ” الخزنة الحديدية ” والتي يتابع فيها  في حالة سراح برلمانيان سابقان ومحام ، والذين قضت غرفة الجنايات الابتدائية بأكادير ، في وقت سابق في حقهم  بالحبس لمدة سنتين منها سنة موقوفة التنفيذ ،بعد متابعتهم  في الملف المتعلق بسرقة محتويات خزنة حديدية.

وكانت فصول القضية قد بدأت منذ سنة 2021، حين قام مجهولين بالتسلل  لمكتب رجل أعمال معروف في أكادير ينحدر من اولادتايمة وتمت خلال العملية سرقة محتويات خزنته الحديدية التي كانت تتوفر على أموال ووثائق وشيكات.ونجحت انذاك العناصر الأمنية من فك لغز الجريمة بعد اعتقالها بناء على تحرياتها وابحاثها ثلاثة من منفدي عملية السرقة من داخل مكتب رجل الأعمال وهم يقضون الان عقوبتهم السجينة بسجن ايت ملول، بعد اعترافاتهم  للمحققين وكشفهم أمامهم طريقة تنفيذ عملية السرقة وافصحوا عن من كان وراء الجريمة ودبر لها والذين لم يكونوا سوى برلمانيين سابقين ومحامي، حيث أظهرت التحقيقات التفصيلية أن المتهمين دبروا الجريمة من خلال تسخيرهم لعصابة من أجل استرداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية كبيرة في ذمتهم، ووثائق ذات قيمة من الخزنة الحديدية المملوكة لرجل الأعمال الذي كان معتقلا  ساعتها في سجن أيت ملول.

اهتمام كبير لدى الراي العام بهذه القضية المعروفة بقضية  سرقة الخزنة الحديدية ويترقبون الحكم الاستئنافي خاصة وأن طريقة تنفيذ سرقة الخزنة الحديدية كانت مرهونة بالافلام البوليسية قبل أن تكون حقيقة من خلال القضية المعروضة على محكمة الاستئناف ويامل الضحية وصاحب الخزنة الحديدية المسروقة أن ينصف في هذا الملف خاصة وأن الحكم الابتدائي لم يشفي غليله خاصة وأن خسارته كانت كبيرة جراء السرقة والتعويض المحكوم به لفائدته لم يكن في مستوى الخسارة التي تكبدها ، حتى أن محاميه طالبوا بالرفع من العقوبات الحبسية وتعويض يتماشى مع حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له.

القضية استاترت باهتمام الرأي العام الذي،يطالب بأقصى العقوبات في حق المتورطين حتى أن زوجات المعتقلين استغربن لاستمرار من كان وراء دخول ازواجهم السجن احرار رغم كون كل القرائن تتبع تورطهم وياملون الخير في جلسة الأربعاء القادم للإنصاف

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *