هذا ما قررته المحكمة في حق مستشار وزير العدل السابق المتورط في قضية “الوظيفة مقابل المال”

رفضت المحكمة الابتدائية في تطوان، اليوم الاثنين، منح السراح المؤقت للاتحادي أنس اليملاحي نائب رئيس جماعة تطوان ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، عقب أولى جلسات محاكمته على خلفية قضية «التوظيف مقابل المال» بوزارة العدل التي يتابع إثرها، في حالة اعتقال.

ومثل اليملاحي وهو مسؤول سياسي بارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشمال البلاد، مثل أمام هيئة الحكم في حالة اعتقال بتهمة “النصب والاحتيال”، مؤازرا بدفاعه الذي تقدم بطلب يقضي بتمتيعه بالسراح المؤقت، نظرا لوجود جميع ضمانات الحضور والاستجابة إلى العدالة، ولكون الفعل الجرمي، على حد وصفه، لا يشكل أي خطورة على المجتمع.

واعتبر محامي المتهم الذي يشتغل في نفس الوقت أستاذا جامعيا، أن الردع العام والخاص تحقق من خلال ما نشرته الصحف وما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص هذا النازلة، مؤكدا أن الصورة التي باتت لدى موكله أمام الرأي العام تعد في حد ذاتها عقوبة، وستكون كافية لردعه.

من جهته، أكد دفاع المشتكي تنازله لفائدة المتهم وفوض للهيئة النظر في الملف، في وقت عارضت فيه النيابة العامة متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، مشددة على أنه اعترف بالمنسوب إليه، إلى جانب كون الأفعال الجرمية التي اقترفها خطيرة، لتقرر هيئة الحكم حجز الطلب للمداولة وتأخير الملف إلى جلسة الإثنين 13 ماي الجاري.

للإشارة فقد أوقفت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، مؤخرا، المستشار السابق، حينما حل بالمطار على متن طائرة قادمة من اسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان للاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين.

وتضمنت الشكاية التي تقدم بها أحد المحامين بهيئة تطوان، الذي ينوب عن المشتكي، اتهاما حول تعرض الأخير لعمية نصب واحتيال من طرف مدير ديوان وزير العدل بنعبد القادر، الذي عمد إلى إيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية تمكن زوجته من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو تشغيلها بإحدى المناصب المهمة بالوزارة المذكورة، حيث سلمه مبلغ 30 مليون سنتيم (300.000,00 درهم) بعد أن أوقعه في التغليط والتدليس.