بسبب نقص الأغنام والغلاء، “حماة المستهلك” يتشبثون بمطلب إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام بالمغرب؟؟

مع بقاء فترة غير قصيرة على عيد الأضحى بالمغرب، وفي خضم الأزمة المستفحلة،  وندرة المياه، مع دخول المغرب السنة السابعة للجفاف والتي ألقت بظلالهما على مربي المواشي،  والحديث على أن يكون هناك خصاصاً كبيراً في قطاع الأضاحي خلال هذه السنة، وهو ما يؤشر على أسعار ستكون ضربة قاضية للقدرة الشرائية أمام ارتفاعات كبيرة مقارنة مع السنة الماضية”،

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الحكومة ترى استيراد رؤوس الأغنام حلا لتلبية الطلب المتوقع قبل موعد عيد الأضحى،

وفي خضم هذه الأزمة، يدور النقاش والتساؤل في بعض الأوساط، حول الأرقام التي قدمها عبد الرحمان مجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، لهسبريس، بخصوص أن القطيع سيصل إلى نحو 6 ملايين و600 ألف عند عيد الأضحى (أي قرابة 7 ملايين) بعد انتهاء عملية الترقيم الجارية، مستغربين غلاء الأسعار إذا كان القطيع متوفراً.

وفي هذال السياق، شكك “حماة المستهلك” في الأرقام التي قدمها رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ونادت بـ”إلغاء شعيرة عيد الأضحى حماية للمواطن المغربي من أسعار ستكون ضربة قاضية لقدرته الشرائية أمام ارتفاعات مرشّحة لتصل إلى 1500 درهم مقارنة مع السنة الماضية”، مؤكدة أن “تنامي سنوات الجفاف أثر على الإنتاج الوطني، فضلا عن إهلاك القطيع خلال فترة الجائحة عندما تم ذبح النعاج التي تلد”.

بدوره، أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، قال إن “رقم 6 ملايين أو قرابة 7 ملايين غير صحيح، ولا يمكن لأي متتبع أن يصدقه؛ وهو ما يستدعي أن يجتهد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) للكشف عن الأرقام الحقيقية للقطيع الوطني، حتى نتفادى كل هذا اللبس”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هناك قناعة بأننا لن نصل حتى إلى 5 ملايين رأس هذه السنة. القطيع غير متوفر كما يروج مربو الأغنام دفاعا عن مصالحهم؛ هي الأسطوانة نفسها التي رددوها السنة الماضية، وقالوا إن القطيع وصل إلى 5 ملايين، لكن العديد من المغاربة في مختلف جهات المملكة لم يجدوا أضحية في الأيام الأخيرة قبل العيد، بمعنى أن هناك خللا في الأرقام وتضاربا يكون فيه المستهلك الضحية”.

من حهته، عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس- ماسة، تقاطع مع بيوض في اعتبار أن “القول بتوفر نحو 7 ملايين من القطيع عند عيد الأضحى هو ضرب من الخيال يفنده الواقع”، مؤكدا أن “الترقيم وصل إلى حدود الآن إلى مليونين، ما يعني أنه في الحد الأقصى لن يتعدى المنتج الوطني 4 ملايين رأس، وهو ما ينذر بكارثة”.

ولفت الشافعي، في تصريحه لهسبريس، إلى أن “نحر هذه الكمية خلال ‘العيد الكبير’ المقبل سيعني نفاد اللحوم الحمراء الخاصة بالأغنام بنحو 90 في المائة أو أكثر، وهو ما يرفع التوقعات ببلوغ ثمن الكيلوغرام الواحد من هذا الصنف من اللحوم إلى 150 أو 200 درهم؛ وهذا سيكون ضربة قاضية للقدرة الشرائية للمستهلك المغربي”، وزاد: “هناك سعي إلى تجهيز المواطن للأثمان المرتفعة لادخار ما يكفي من المال بشكل يزيد عن السنوات الماضية”.

وتابع المتحدث ذاته: “هناك خصاص لا يمكن لأي جهة أن تنفيه، وبالتالي علينا أن نحافظ على ما هو متوفر الآن من القطيع وإلغاء عيد الأضحى”، وواصل: “الأثمان ستكون ملتهبة بشكل خيالي، وقد تصل الزيادة إلى 1500 درهم للرأس مقارنة مع السنة الماضية، نظرا لانتشار السماسرة والوسطاء”، وختم قائلا: “الزيادة لا مبرر لها اليوم، فالأعلاف لم تعد بذلك الغلاء، والحكومة خصصت لها دعما، وبالتالي ما الذي يحدث في السوق؟ هناك أشياء مبالغ فيها”.

وبالنظر كذلك، إلى حجم الخصاص الذي قد يعرفه القطيع الوطني بخصوص عيد الأضحى لهذا العام، والوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه العديد من الأسر المغربية الناجم أيضا عن تداعيات التضخم وما تسبب فيه من غلاء أسعار مختلف المواد الأساسية، وهو ما يجعل شراء الأضحية هاجسا مقلقا للكثير ومهمة شاقة، بل ومستحيلة بالنسبة للعديد من الأسر البسيطة، في ظل الظروف الاستثنائية لهذه السنة الذين يجدون صعوبة بالغة في تأمين معيشهم اليومي، فبالأحرى شراء أضحية العيد.