سابقة، القضاء يتخذ قرارا حازما  ويرفض قرار مجلس هيئة المحامين رفع رسوم الإنخراط

أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 24 أبريل 2024 في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا غرفة المشورة، قرارا يقضي بمعاينة بطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/02/29 بتعديل ومراجعة رسم الانخراط في الهيئة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الجهة المطلوبة في الطعن المصاريف.

وكان مجلس هيئة المحامين بمراكش في 29 فبراير الماضي، قد أصدر قرارا يقضي بمراجعة وتعديل رسم الإنخراط في الهيئة الذي حدده في 13 مليون سنتيم بالنسبة للمحامين الجدد، ما يعني زيادة حوالي 5 ملايين سنتيم دفعة واحدة في هذا الرسم. قبل أن يدخل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ خالد الكردودي على الخط، ويطعن في 18 من مارس الماضي، في القرار المذكور،

وأسس الوكيل العام طعنه ضد هذا القرار على تجاوز مجلس الهيئة لنطاق اختصاصه إذ أن المادة 91 من القانون -28 08 حددت حصرا اختصاصات مجلس الهيئة في حين أن القرار تجاوزها واشترط على من يرغب في الانخراط في الهيئة أداء رسوم مبالغ فيها. لتقضي غرفة المشورة بالاستئنافية ذاتها اليوم الأربعاء 24 أبريل، ببطلان القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بمراكش ـ وارزازات برفع رسم الانخراط فيها، و الذي كان مقررا أن يسري تنفيذه بأثر فوري، ابتداءً من تاريخ صدوره.

تجدر الإشارة، إلى أن قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش بمراجعة وتعديل رسم الانخراط بالهيئة الذي وتم الحكم ببطلانه، حدد في مبلغ 130.000 درهم بالنسبة للطلبة المغاربة، ومبلغ 400.000 درهم بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة وأساتذة التعليم العالي، ومبلغ 1.000.000 درهم بالنسبة للمحامين المنتمين إلى إحدى الهيئات بإحدى الدول الأجنبية المرتبطة مع المملكة المغربية باتفاقية دولية متعلقة بممارسة المهنة.

وبالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات بالمغرب، فقد حدد هذا المبلغ في 130.000 درهم بالنسبة للمحامين المتمرنين و 250.000 درهم بالنسبة للمحامين الرسميين.