آخر مستجدات ملف الطبيب التازي…النيابة العامة تلتمس متابعة المتهمين بجناية الاتجار بالبشر.

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التمست متابعة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، في قضية مصحة “الشفاء” التي يملكها، بجناية الاتجار بالبشر، وذلك لتوفر العناصر التكوينية لهذه الجريمة.

وقال نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسب المصادر ذاتها، إن المتهمين في هذا الملف كانوا يقومون باستقطاب المرضى من أمام بوابات المستشفيات، ويعملون على استغلالهم من خلال التقاط صورهم وإرسالها إلى محسنين للحصول على أموال منهم.

وأوضح ممثل الحق العام في مرافعته، اليوم الجمعة، أن المتهمة الرئيسية “زينب.ب”، المتابعة بتهمة الاتجار بالبشر، التي كانت تقدم نفسها كفاعلة خير، “كانت تقوم باستقطاب المرضى من أمام بوابات المستشفيات بمقابل مادي عن كل عملية استقطاب”.

وأكد نائب الوكيل العام أن “هذا الاستدراج مثبت من خلال شهادة أحد الشهود وما تم التصريح به أمام قاضي التحقيق”،  مشددا على أن المتهمة الرئيسية “كانت تقوم بإحضار المرضى إلى مصحة الشفاء وتعمل على ضمانهم لدى إدارة المصحة”، معتبرا أن “الجلب للمصحة قائم في أبهى صوره”.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى دوافع متابعة المتهمين بجناية الاتجار بالبشر حيث أكد أن “الصورة الثانية للاستدراج هي عن طريق تطويع المرضى أو ذويهم، بجعلهم خاضعين للمتهمين والمتاجرة بحالتهم الصحية”، مؤكدا على حصول المتهمين على أموال من متبرعين بغية تصفية الملفات العالقة بالمصحة.

وشدد نائب الوكيل العام على أن “عملية الاستدراج التي تدخل ضمن أركان جريمة الاتجار بالبشر قائمة في هذا الملف، ذلك أنه تم استغلال هشاشة المرضى والتسول بهم مقابل خضوعهم للعلاج”.

وقال نائب الوكيل العام للملك إن المتهمين كانوا يقدمون على جعل المرضى يمكثون بالمصحة رغم صدور قرارات من الأطباء بالمغادرة، وذلك بغاية كسب مزيد من الأموال بعد تصويرهم وبعث الصور إلى المحسنين لكسب تعاطفهم مع هذه الحالات، وسجل أنه جرى تصوير غالبية الأطفال والرضع المرضى داخل المصحة، واستغلال صورهم، ما يجعل المتهمين متابعين بخداعهم والتحايل عليهم بوقائع تبقى غير صحيحة ودون علمهم بها، “وهذا يعتبر أبشع استغلال”.

ونفى نائب الوكيل العام أن يكون هناك استهداف، كما جاء على لسان دفاع المتهمين للتازي ومصحته، حيث قال : “لا يمكن القبول بوجود مؤامرة ضد إمبراطورية التازي الصحية، وإلا فلماذا سنتوجه إلى أفراد أسرته الذين قيل بحسب الدفاع دائما بغياب أي علاقة لهم بالتسيير المالي والإداري للمصحة؟”، وشدد على أن “ما جرى في المصحة المذكورة يتعارض مع القوانين التشريعية الجاري بها العمل”.

وقررت الهيئة تأخير الملف إلى غاية الجمعة المقبل، من أجل مواصلة تعقيب الدفاع قبل إدخاله للمداولة والنطق بالحكم.