المحكمة التجارية تمدد الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” .

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 2 ماي 2024، بتجديد الإذن، باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير”.

وتواجه الشركة التي كانت تنشط في مجال تكرير البترول، التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.

وسيفضى هذا الحكم الجديد إلى استمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.

وتفتح المحكمة مرة أخرى بقرارها الجديد المجال أمام مواصلة العمل بهدف التفويت القضائي لأصول الشركة من أجل المحافظة على التشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة عليها.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أكدت، في مناسبة سابقة، أن وزارتها تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”.

وشددت على أن ذلك سيتم بمراعاة مصالح الدولة المغربية، وساكنة مدينة المحمدية والعاملين في الشركة، مشددة على أنه سيتم الإعلان عن الحلول في أقرب وقت مناسب.

وأوضحت الوزيرة أن ملف شركة “سامير” يتسم بتعقيد غير مسبوق بسبب تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة، الشيء الذي نجم عنه توقف المصفاة، وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية للشركة مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب.

ودأبت جبهة إنقاذ المصفاة، على التأكيد على ضرورة عودة سامير لمزاولة نشاطها لضمان الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط، مؤكدة على أن مصفاة سامير مازالت قادرة على استئناف نشاطها.