جطو يجر 12 مستشاراً جماعياً إلى القضاء لإعلان إبطال انتخابهم

أحال المجلس الأعلى للحسابات اليوم الإثنين ملفات 12 منتخبا إلى المحاكم الإدارية المختصة، قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإبطال انتخابهم، ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

ويأتي قرار المجلس الأعلى للحسابات، بسبب عدم التصريح بالمصاريف المتعلقة بالحملات الانتخابية، خلال اقتراعي 4 و7 شتنبر سنة 2015 المتعلقة بمجالس الجماعات الترابية.

وذكر بلاغ صادر عن “مجلس جطو” أن المنتخبين المعنيين “لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى المجلس”. داخل الآجال القانونية رغم الإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس.

ويتعلق الأمر، حسب البلاغ ، بـ12 منتخبا، يتوزعون على تسعة أحزاب سياسية، وهم مستشارات جماعيان عن حزب الحركة الشعبية، ومستشاران جماعيان عن حزب الاتحاد الدستوري ومستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال، ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي.