أخبار وطنيةالرئيسية

هذه حقيقة عدم اعتماد بعض رجال الامن والدرك الملكي لجواز التلقيح كوسيلة للتنقل

بعد الجدل الذي صاحب تغريم عشرات المواطنين، من طرف رجال الأمن والدرك الملكي، بمداخل ومخارج المدن المغربية، تنزيلا للقرار الحكومي القاضي بتشديد التدابير الاحترازية، توصل موقع أخبارنا بتوضيح يكشف سبب إجبار العديد من المسافرين على أداء مبلغ الغرامة، رغم توفرهم على جواز التلقيح، والتي قالت وزارة الداخلية في وقت سابق أن يخول لحامله التنقل بكل حرية داخل المغرب.

وفي هذا الصدد أكد مصدر أمني، رفض الكشف عن هويته، أن الغرامات طالت فقط المواطنين الذين يحملون جوازات تلقيح غير سارية المفعول بعد.

وأضاف المصدر وفق “أخبارنا“، أن جواز التلقيح لا يصبح معترفا به إلا بعد مرور 15 يوما من تاريخ تلقي الجرعة الثانية، وبالتالي فإن كل من حاول السفر من مدينة إلى أخرى، قبل انقضاء هذه المدة، يعتبر مخالفا للقانون، رغم تحميله لجواز التلقيح.

وكانت المصالح الأمنية قد شددت بشكل كبير مراقبة احترام التدابير الاحترازية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ أول أمس الجمعة، حيث جرى تحرير محاضر بالجملة في حق كل من ضبط مخالفا للقوانين الاستثنائية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى