أكادير والجهةالرئيسية

محاكمة الرئيس السابق لجماعة إنزكان بتهمة تبديد أموال عمومية

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، تأجيل محاكمة عبد القادر أحمين، والذي سبق أن شغل منصب الرئيس السابق للجماعة ذاتها، إلى غاية 27 يناير المقبل لاكتمال الهيئة الرسمية ومن أجل إحضار الشهود، حيث يتابع القيادي المذكور بتهمة «اختلاس أموال عمومية».

وجاءت متابعة عبد القادر أحمين، بعد مؤاخذته ابتدائيا، من أجل اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم مخصصة لشراء الكازوال، من مالية الجماعة الحضرية لإنزكان، حيث حكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما تم الحكم على باقي المتهمين الأربعة بسنة حبسا نافذا وسنة حبسا موقوف التنفيذ، ضمنهم صاحب محطة لتوزيع الوقود، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق كل واحد منهم، بالإضافة إلى أدائهم تعويضا مدنيا إجماليا بالتضامن قدره مليون درهم لفائدة المجلس الجماعي لإنزكان.

وكان الرئيس السابق للبلدية المذكورة ، متابعا بتهمة اختلاس المبلغ المذكور، والذي كان عبارة عن 1750 برميلا من المحروقات، موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، والمشاركة في الاختلاس بالنسبة لمن معه طبقا للفصلين 129 و 241 من القانون الجنائي، حيث تعود تفاصيل هذا الملف إلى فترة استلام الرئيس، محمد أومولود مهام تسيير المجلس الجماعي لإنزكان، بعد أن تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، ليتقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، طالب من خلالها بفتح تحقيق للكشف عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكَازوال.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أشار ضمن تقاريره المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 5588، أن هناك مجموعة من المبالغ المالية الكبيرة قد تم اختلاسها، ما أسفر عن قيام لجنة بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات والبحث فيها، حتى تبين بما لا يدع مجالا للشك وجود عدد كبير من الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية، من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة المذكورة، حيث تم تدوين المبلغ في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش، كشف عكس ذلك تماما، إذ نفت توصل الجماعة بكمية الوقود وقيمة المبلغ المشار إليه.

ومباشرة بعد تقارير مجلس الحسابات، قررت محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش، متابعة عبد القادر أحمين، بصفته المسؤول الأول، بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومتابعة جميع الأطراف الأخرى بالمشاركة في عملية الاختلاس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى