أخبار وطنيةالرئيسية

تفاصيل مقترحات قانون من أجل تنظيم أسعار المحروقات وقانون الالتزامات والعقود

تقدم حزب التقدم والاشتراكية بمقترحات قانون للحكومة تهم أسعار المحروقات، وآخر يهم قانون الالتزامات والعقود.

وحسب هذا المقترح القانون الذي تقدم بها النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وباقي عضوات وأعضاء الفريق، قانه «منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية في أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار، وبما يتماشى مع سعر البرميل في السوق الدولية، من حيث المبدأ. منذ ذلك الحين، بدأت المخاوف والتوجسات تتزايد يوما بعد يوم، من أن تتحول حرية تحديد أسعار المحروقات لدى الموزعين، أداة سلبية ضد المستهلك».

لذلك أصبح من اللازم، يضيف مقترح القانون، «عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعلى معيشهم اليومية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن، على المدى القريب والمتوسط والبعيد من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، يما يتيح تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملائمة وبأسعار معقولة».

ويقترح فريق «استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية».

يمكن للسلطات العمومية، يعتبر مقترح القانون، أن «تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني».

هذا ويرى المقترح أنه «يحدد بنص تنظيمي، شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات، في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير محتمل».

المقترح الثاني يهم قانون الالتزامات والعقود، أن هذا الأخير يهدف إلى تعديل في الفصل 573 من ظهير 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه، من أجل توفير ضمانات أكبر للمستهلك، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات التي يتم اقتناؤها في إطار الملكية المشتركة.

كما يروم المقترح المذكور، منح مهلة زمنية كافية للمستهلك من أجل التأكد من خلو الأضرار والعيوب، وفي ذلك ضمانة مزدوجة لطرفي العقد. وتلكم هي الغاية من هذا المقترح قانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى