مفاجآت جديدة في قضية سرقة ساعات الملك و أردني متورط مع العصابة في القضية

أفرجت السلطات القضائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، عن المواطن الأردني المشتبه في تورطه في قضية الساعات الفاخرة المسروقة التي أدين فيها 15 متهما ب126 سنة سجنا، حيث تقررت إحالته على قاضي التحقيق في حالة سراح من أجل تعميق البحث معه حول التهمة الموجهة إليه، على خلفية اعترافات بعض المتهمين الرئيسيين في الملف الذين أكدوا اقتناءه لبعض الساعات الفاخرة موضوع الشكاية، وهو ما أكده ممثل النيابة العامة في مرافعته قبل النطق بالحكم يوم الجمعة الماضي، حيث أشار إلى اعتقال  المواطن الأجنبي وإخضاعه للتحقيق.

وتفيد مصادر مقربة من الملف بأن المتهم تم إخلاء سبيله بعد ثلاثة أيام من الحراسة النظرية، بحيث تم سحب جواز سفره وإبقاؤه تحت المراقبة القضائية في انتظار الشروع في التحقيق معه انطلاقا من الأسبوع المقبل، وعرضه لاحقا على جلسات المحاكمة.

يذكر أن ملف سرقة ساعات القصر الذي هز الرأي العام الوطني، حسمته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ليلة الجمعة الماضية، بإصدار أحكام قضائية في حق المتهمين بلغت في مجموعها 126 سنة، نالت منها المتهمة الرئيسية وعشيقها 30 سنة، فيما وزعت 96 سنة على 13 متهما بينهم تجار ذهب بسلا والبيضاء والرباط ووسطاء.

الأخبار//