إنهاء مهام المقرر العام لمجلس المنافسة الذي أعلن عن تغريم 9 شركات وقود مغربية بـ1.8 مليار درهم

قرر أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إنهاء مهام المقرر العام للمجلس خالد بوعياشي، حسب ما ذكره موقع (كود) وسط تضارب الأنباء إن كان الأمر يتعلق بحالة إنهاء الإلحاق بمجلس المنافسة أو إحالة على التقاعد.

ويأتي ذلك بعد شهور قليلة على صدور تقرير (أسود) حول تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقية الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.

وتساءل عدد من المتتبعين، حول إن كان قرار إعفاء المقرر العام لمجلس المنافسة له ارتباط بالضجة التي أثارها ملف المحروقات أمام مجلس المنافسة وفرض غرامة تصالحية جزافية على تسع شركات للغازوال، حصوصا أن الإعفاء من المهام جاء بعد شهور قليلة.

وفي سياق متصل، ذكر موقع (كود) الذي أورد الخبر، أن خالد بوعياشي التحق بإدارته الأصلية لإعداد ذهابه إلى التقاعد في الأسابيع المقبلة.

ويرى المصدر ذاته، أن منصب المقرر العام داخل مجلس المنافسة شبيه بمنصب النيابة العامة في القضاء، مشيرا إلى أن خالد البوعياشي توقف عن مزاولة مهمة المقرر العام لمجلس المنافسة وكلف المقرر المساعد بمهام المقرر العام بالنيابة، وتشير بعض المصادر أن الأمر لا يتعلق بتوقيف أو عقاب بقدر ما يتعلق بإنهاء الالحاق لـ”بوعياشي” حتى يتمكن من مباشرة إجراءات الإحالة على التقاعد في إدارته الأصلية.

وكان مجلس المنافسة، قد كشف بتاريخ 23 نونبر من السنة الماضية، أن الشركات الـ9 التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات، ستؤدي مبلغ 1.840 مليار درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية، التي سبق أن وجه إليها المجلس مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة خلال شهر غشت الماضي.

 وقال المجلس في بيان له، بأن الشركات وافقت على أداء هذا المبلغ وأكدت “التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك”.