فضيحة جنسية مدوية: القاضي يكلف الشرطة القضائية بإحضار البرلماني والفتاة اللذين ظهرا في الأشرطة الجنسية

في تطور جديد ومثير لقضية فضيحة الأشرطة الخليعة والحوارات الجنسية الساخنة بمنصات “الشات”، التي تفجرت مؤخرا  أمر القاضي، رئيس هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، خلال جلستها ليوم الإثنين الماضي، بإحضار البرلماني والفتاة عضو شبيبة حزبه، للمقول أمام جلسة 12 من أكتوبر.

وكلف القاضي بتبليغ الاستدعاء، بفرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، بغرض السهر على إبلاغ البرلماني والفتاة وباقي المصرحين بمحاضر الشرطة لحضور الجلسة المقبلة، حدد لها القاضي يوم 26 أكتوبر الجاري، أي بعد أقل من أسبوعين من الآن.

يأتي ذلك، بعد أن تم فإن الاستدعاء الذي تكلف به وكيل الملك، والذي وجهه عن طريق عناصر الدرك الملكي إلى البرلماني التجمعي والفتاة، عاد إلى مكتبه بدون استلامه من طرف المعنيين، حيث وردت به ملاحظات الجهة التي تكلفت بتوصيله، تفيد بأن الفتاة غيرت مقر سكناها بالحي الشعبي “باب السفر 45” بمقاطعة المرينيين، حيث لم تجد عناصر الدرك عنوانها الجديد لتبليغها بالاستدعاء، فيما لم يجدوا أيضا البرلماني لتسليمه الاستدعاء الخاص به بحجة وجوده خارج مدينة فاس.

وكلف القاضي وكيل الملك لدى المحكمة عينها بإحضار البرلماني والفتاة ، اللذين ظهرا في الأشرطة الجنسية وتبادلا الحوارات الخليعة على “الشات”، بغرض الإستماع إليهما في قضية “الإبتزاز” المعروضة على المحكمة، والتي يدعي البرلماني بأنه تعرض لها على يد الأشخاص الثلاثة الذين جرى توقيفهم في الـ11 من شتنبر الأخير.

وكان البرلماني المعني قد غاب عن الجلسة الماضية فاجأ الجميع بخبر سفره في ظروف غامضة عبر مطار فاس نحو فرنسا، على الرغم من إخباره من قبل المحقيقن ببقائه رهن إشارتهم في حال طلبوا حضوره لفائدة الأبحاث التي تجريها النيابة العامة، وهو ما حال دون مواجهته المنتظرة مع الفتاة التي استمعت  إليها نائبة وكيل الملك خلال استنطاقها بجلسة التقديم.