الداودي يفشل في إقناع شركات المحروقات، و نصف محطات الوقود مهددة بالإفلاس

انتهى الاجتماع الذي عقده الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي، يوم الأربعاء الماضي مع أرباب المحطات دون التوصل إلى أي اتفاق، فيما يخص «تسقيف» أسعار وهوامش أرباح المحروقات.

وكان الداودي، قد عقد أيضا، اجتماعا مع  قيادة الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بمقر الوزارة، بهدف إقناعها بـ”التسقيف”.

وذكرت يومية الأحداث المغربية، أن هذه اللقاءات تأتي فى إطار تغيير الداودي لخطته فى تمرير «التسقيف»، حيث كان يعتزم تفعيل هذا الإجراء مباشرة بعد توصله برأي مجلس المنافسة، لكن عدم ترحيب هذا الأخير بهذا الإجراء خلق وضعا جديدا ، ألقى بضغط على الوزير، مما جعله الآن يسعى إلى انتزاع “تسقيف توافقي” مع المهنيين”.

كما كان منتظرا انصبت المناقشات مع الوزير حول التسقيف ، يقول جمال زريكم، رئيس الجامعة وتجار الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مشيرا في اتصال مع الأحداث » إلى أن الاجتماع لم يسفر لا عن قبول ولا عن رفض لمقترح الوزير، لأن أصحاب المحطات ليسوا من يحددون الأسعار أصلا. “المشكل أننا في تماس مباشر مع المستهلكين الذين يظنون أننا من يحدد الأسعار وهذا غير صحيح” يضيف المتحدث. معتبرا أن محطات الوقود، تبقى هي الحلقة الأضعف”، لأن هوامش ربحها ظلت في مكانه منذ 1997، دون تغيير، علما بأنه منذ ذلك التاريخ وإلى الآن، حدثت تطورات كثيرة إن على مستوى تراكم ا لتضخم أول مستوى ارتفاع الأجور.

وأكد المتحدث على أن هامش الربح الحالي، يمكن بالكاد المحطات من الاستمرار بصعوبة، وأن أي تخفيض لهذا الهامش، معناه أن نصف محطات المغرب ستذهب ضحية الإفلاس، مشيرا إلى أن “الداودي أقر بمشروعية مطالبهم، ووعدهم، وبأن يكون محاميا لأرباب المحطات لمعالجة المشاكل المطروح”.