رفض تبادل الحقائب الوزارية في التعديل الحكومي المقبل.
رفض بعض الوزراء التحدث عن إمكانية تبادل الحقائب الوزارية في التعديل الحكومي المقبل.ذ
ووفق ما أوردته مصادر “الصباح” فهذا التراجع يعود إلى قناعة الوزراء بأن تبادل الحقائب سيؤدي إلى هدر في الزمن الحكومي، وسيصعب على الوزير الجديد تحديد القطاع الجديد الذي سيتولاه بعد سبق حمله من قبل زميله لمدة سنتين.
واستند البعض منهم في رفض تبادل الحقائب الوزارية، على ما جرى في حكومة بنكيران والعثماني، حين عانى وزراء كثيرا لاستيعاب تدبير القطاعات الحكومية الجديدة عبر “تقليب” الملفات، ومراجعة القوانين، وعقد اجتماعات ماراطونية مع الكتاب العامين والمديرين المركزيين، ومراجعة المراسلات الرسمية على مدى سنتين.
واطلع الوزراء على لوائح التعديل الحكومي التي تم ترويجها على نطاق واسع في “واتساب”، مؤكدين أن أي قرار في هذا الصدد سيكون بمثابة هدر لزمن الإصلاح الذي انطلق منذ سنتين ونصف السنة، ويتطلب وقتا إضافيا لمعرفة القطاع الجديد الذي سيدبره الوزير لأول مرة، كما سيعاني زميله المشكلة نفسها، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تسريع وتيرة العمل.
اترك تعليقاً