الوزير وهبي يهاجم ‘فيتو” الفنادق على النساء

مازال موضوع رفض بعض الفنادق السماح للنساء بالمبيت فيها إذا كن يقطن بالمدينة نفسها يثير الجدل.

وتساءل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، “باستغراب: “كيف يمكن مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى أو مطالبتها بالإدلاء بعقد الزواج؟”، موردا: “20 سنة وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق! غير موجود”.

وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي كان يجيب على أسئلة المستشارين البرلمانيين، معتبرا أنه ليس هناك أي سند قانوني لسؤال المرأة إن كانت مقيمة بالمدينة نفسها أو خارجها، أو مطالبتها الإدلاء بوثيقة تبين مكان إقامتها أو عقد زواجها.

وقال وهبي إن طلب أي وثيقة من المواطن بدون وجه حق يعتبر مسا بحياته الخاصة، لأن هذه الوثائق تحمل أسراره وحياته الخاصة. وأكد أنه “لا يوجد أي سند قانوني لمثل هذا الإجراء”، مشددا على أن “من يطالب المواطنين بهذه الوثائق الخاصة يعد مخالفا للقانون، وبالتالي يجب أن يتابع قضائيا”.