التعديل الحكومي المرتقب حديث أخنوش داخل قبة البرلمان يثير الغموض والتأويل؟

بعد أسابيع طويلة من التنبؤات والتكهنات بخصوص إجراء تعديل حكومي مرتقب على حكومة عزيز أخنوش، بعد أن أنهت الحكومة نصف ولايتها، تشير كل التحليلات، إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي في انتظار الفرصة للتسلل إلى مقاعد الحكومة في أول تعديل عليها، ولو من باب الحصول على منصب وزاري وحيد؟.

وبالرجوع إلى حديث رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الأربعاء من على قبة البرلمان، أثار الكثير من الغموض والتأويل في الأوساط السياسية المغربية، بين من يرى أنه عبر عن ثنائه الكبير على مكونات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ملمحا في كلامه رغبته في ضم الحزب إلى سدة الحكم.

في حين يرى فريق آخر، أن حديث أخنوش، يفسر في نفس الوقت على أنه هجوم رئيس الحكومة على قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على خلفية الانتقادات التي وجَّهتها إليه خلال مناقشة الحصيلة الحكومية، معتبرة أنها لم تقدم شيئا يذكر للمغاربة.

الراي الأول يرى، أن حديث رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلق كثير جدل في الأوساط السياسية المغربية، بعد ثنائه الكبير على مكونات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كلام موجه لفريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه حكومته تطبق ما صرح به حزب الاتحاد الاشتراكي الذي قال هذه الحكومة هي “الذراع الاجتماعية للاشتراكيين” قائلا، “لا أعرف ماذا تفعلون في المعارضة لأن البرنامج الحكومي من صميمكم”.

ويظهر من ما وراء حديث أخنوش، استمالته لحزب ادريس لشكر للدخول في الائتلاف الحكومي، من خلال تلميحه بتقارب الرؤى بينه وبين الاتحاد الاشتراكي خصوصا في ما يتعلق بتنزيل مفاهيم الدولة الاجتماعية، المفاهيم ذات “الصبغة الاشتراكية” التي طالما نادى بها الحزب منذ تأسيسه منتصف القرن الماضي.

في حين يرى بعض المتتبعين للشأن السياسي، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هاجم قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على خلفية الانتقادات التي وجَّهتها إليه خلال مناقشة الحصيلة الحكومية، معتبرة أنها لم تقدم شيئا يذكر للمغاربة.

وأفرد أخنوش ردا خاصا على انتقادات المعارضة الاتحادية بمجلس النواب تعقيبا على مداخلات البرلمانيين، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة مساء أمس الأربعاء، وقال: “كنتم تصفوننا بالذراع الاجتماعية لحزب الاتحاد الاشتراكي وأننا نطبق برنامجكم”.

الأكثر من ذلك، يضيف أخنوش مخاطبا الاتحاديين: “كنتم تعتبرون أن مكانكم هو الحكومة وليس المعارضة، لأن البرنامج الحكومي يمثل حزبكم”، متسائلا: “فماذا حصل بين الأمس واليوم.. هل غيرتم الفكرة؟”.

في سياق متصل، رفض رئيس السلطة التنفيذية نعت حكومته بالليبرالية، موضحا: “نحن لسنا ليبراليين، بل ديمقراطيين اجتماعيين. وليس لأنني جئت من عالم الأعمال فإنني ليبرالي، أنا ديمقراطي. وآمنت بمشروع الدولة الاجتماعية لذلك عملت على إنجاحه لأنه مشروع ملكي”.

وفي ظل تواتر تقارير وأخبار تفيد بتعديل حكومي مرتقب في وقت أنهت الحكومة نصف ولايتها، تتبادر للأذهان رغبة أعضاء بارزين في الحزب الاشتراكي للقوات الشعبية ومنهم رئيسه لدخول الائتلاف الحكومي حين كان يشكله أخنوش بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.

كما سبق، أن دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيان لمكتبه السياسي، إلى إجراء تعديل حكومي يراهن عليه من أجل الدخول إلى الحكومة.

وجاء في بيان حزب “الوردة”: “استحضارا لما تنبئ به معطيات المستقبل القريب، لا سيما إنتاج المحروقات وأسعارها في العالم، كلها عناصر تدعو إلى ضرورة إحداث رجة لا تقف عند تغييرات في «الكاستينغ» البشري للجهاز التنفيذي؛ بل تذهب عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي بما يؤهل الحكومة، كمنجز دستوري وسياسي مهم في المغرب الجديد، للدخول في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها ملك البلاد، ويثبت تقاليد سياسية ناجعة بدأت مع حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل الحكومي المتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية”.

ومثلت هذه الفقرة من البيان الرغبة الجامحة التي تتملك اتحاد إدريس لشكر في الدخول إلى الحكومة؛ وهو الأمر الذي تحدث عنه المهدي مزواري، عضو المكتب السياسي للحزب المقرب من كاتبه الأول، قائلا: “دعوة الاتحاد الاشتراكي لا تعني تغيير زيد بعمرو، وإنما لمنح دفعة جديدة وقوة للقرار السياسي وتراجع اختياراتها لتجاوز الأعطاب المتعددة في عدد من الوزارات التي لا يعرف المواطنون أسماء المشرفين عليها”.