تهم ثقيلة عجلت باعتقال نائب وكيل الملك

بعد ساعات من اعتقال نائب وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، والذي سبق أن أدين خلال شهر يوليوز 2023 بسنتين حبسا نافذة من طرف غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش وتم تأييد الحكم من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالرشوة. بدأت ظروف وملابسات اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي تتضح بعد إيداعه سجن الأوداية،

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر (صباح أكادير)، أن اعتقال نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، جاء بخصوص شكاية جديدة وضعها ضده أحد المواطنين لدى النيابة العامة، وتتعلق بتهم ثقيلة في الموضوع، من قبيل اتهامه بارتكاب مجموعة من الخروقات القانونية وعمليات النصب والاحتيال واستغلال النفوذ والرشوة.

وتبقى التهمة الثقيلة التي أوقعت المتهم، تهمة الاتجار بالبشر، وتتجلى في اتهامه بوجود علاقة مشبوهة مع امرأة واستغلالها فضلا عن تجنيدها لجلب مبالغ مالية وفبركة شكايات كيدية وتهديد الأشخاص، وهي التهم التي أمر الوكيل العام للملك بالمحكمة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بفتح بحث قضائي وتكلف عناصر الفرقة الوطنية بشأنها.

ويتوقع أن تزيد الشكاية الجديدة التي أثبثت الأبحاث القضائية اشتباه المتهم تورطه فيها، (أن تزيد) من متاعب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان السابق،

وفي وقت كان فيه ينتظر أن يتم إحالة المتهم على المجلس التأديبي من قبل المجلس الاعلى للسلطة القضائية، تفجرت الشكاية الجديدة التي عجلت باعتقال نائب وكيل الملك بابتدائية إنزكان وإيداعه سجن الأوداية.

يذكر أن حكم الإدانة السابق بخصوص الشكاية الأولى بسنتين حبسا نافذا، جاء إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع التهم نائب وكيل الملك بانزكان، حول التستر عن شخص مدان بعشر سنوات نافدة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة  من طرف الفرقة الوطنية من تشخيص الهواتف النقالة والأبحاث التقنية و التي  من خلالها ثم فتح تحقيق دقيق ومعمق والاستماع الى الشخص الدي كان مبحوث عنه خلال مسطرة الاكراه البدني الدي اعترف بانه سلم لنائب وكيل الملك بانزكان  مائة وعشرون الف درهم لتسفر الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط النائب و ارتباطه بالمعني بالأمر، وحصوله على مبالغ من الأموال عن طريق الابتزاز والرشوة.

عموما، ورغم المجهودات المبذولة والورشات واللقاءات المتعلقة بالإصلاح والتخليق، فإن ما نلمسه من ممارسات وسلوكيات اجتماعية الغير السوية التي لا تتماشى والمرحلة الجديدة لمسار البلاد المتغير نحو التجديد، هذه الممارسات التي لا زلنا نشهد بقاياها إلى اليوم في كل القطاعات ومنها بعض مظاهر الفساد والتربح السريع والبيروقراطية المبتزة والتواطؤ في جرائم التسيير وثقل وبطء عملية التحديث والتغيير والتسيير لدى البعض واعتبار الوظيفة حقا من دون واجب.

والسبب في بقاء هذه الممارسات اليوم يكمن في اعتقاد البعض من هؤلاء المسؤولين، أن يد العدالة لن تطالهم وأن هؤلاء لا يفقهون كثيرا مما يحدث لأن الذي يحدث هو تغيير جوهري، وحتى إذا بدت الأمور وكأنها لا تتغير بالسرعة المطلوبة، فهذا لا يعني أن الجديد نفسه القديم. فهذا الصنف من المسؤولين هم لا يعقلون و لا يفهمون ولا يعون أن عجلة التغيير والإصلاح هذه المرة لن تترك أحدا يعود إلى ما سلف، وعليهم أن يأخذوا العبرة ممن سبقهم خاصة أولئك الذين صاروا عبرة لمن لا يعتبر.